رابط تحميل العرض اسفل التقديم 

مقدمة

يعرف التنظيم الاداري باهتمامه و دراسته لمختلف هياكل الادارة والاساليب المتبعة في ذلك . و هكذا تتوفر كل الدول على اختلاف انظمتها السياسية و الاقتصادية على بنيات ادارية يحكم هيكلتها وتنظيمها قانون معين " تحدد معالمه مجموعة من الاعتبارات والمعطيات الاجتماعية والثقافية والتاريخية ... التي تميز كل دولة و المغرب بدوره يتوفر على جهاز اداري لتصريف الشؤوون الادارية تحكمت في تحديد خصائصه مجموعة من الاعتبارات.

و يأخد التنظيم الاداري المغربي بنظامين أساسيين وهما نظام وحدة السلطة الادارية ويطلق عليها المركزية الادارية " و نظام تعدد السلطات و يطلق عليها اللامركزية الادارية".

تعني المركزية في مفهومها العام التوحيد و عدم التجزئة أما في مجال التنظيم الاداري فيقصد بالمركزية توحيد مظاهر النشاط الاداري في الدولة و تجميعها في يد السلطة التنفيذية وفروعها في العاصمة بشكل يسمح بتوحيد النمط الاداري و تجانسة بالنسبة لكل أقاليم الدولة والعموم شعبها وتتجلى عناصر هذه المركزية في تركيز السلطة الادارية في يد الادارة المركزية إضافة إلى خضوع موظفي الحكومة المركزية لنظام السلم الاداري و السلطة الرئاسية.

و يعتبر اللاتمركز الاداري صورة من صورة المركزية الادارية الى جانب صورة التركيز الاداري و التي يقصد بها تركيز السلطة الادارية كلها في عمومیتها و جزئيتها في العاصمة . و هذه الصورة لم تعد شائعة في الوقت الحاضر الذي تعددت فيه واجبات الوزير و تنوعت مهامه بحيث لم يعد بامكانه الحمد الجعون الوجيز في التنظيم الإداري عند خاص رقم 6 طبعة أولى أبريل 2018م الأعرج القانون الإداري المغربي مغربي .. الطبعة الرابعة 2015 من 15

اللاتمركز الإداري بالمغربية

القيام بكل ما يتعلق بشؤون الوظيفة الادارية فظهر نظام اللاتمركز الاداري كوسيلة لتخفيف العبء عن الوزير المختص.

و تقوم صورة اللاتمركز الاداري على أساس تحويل بعض موظفي الوزارة في العاصمة أو في الأقاليم بصفة فردية أو في شكل لجان تعين الحكومة أعضائها حق البث نهائيا في بعض الأمور دون حاجة للرجوع الى الوزير المختص.

و امام التطورات والتحولات التي شهدها المغرب بشكل دائم و متراكم على مستوى الحاجيات والمتطلبات الشيء الذي يدفع المواطن الى مطالبة الادارة العمومية بالسرعة والأداء والجودة في الخدمات و أمام كل هذه التحولات اصبح اللاتمركز الاداري وسيلة هامة لتحقيق الفعالية و العقلنة والسرعة في العمل الاداري و ذلك من خلال اقتسام وتوزيع الوظائف بين السلطة الادارية المركزية و المحيط أي بين الادارة المركزية والترابية . غير أن دور الجهة سيكون أساسا في التصور العام للاتمركز الاداري حيث انها تشكل المحور الترابي المتميز في تطبيق السياسات الوطنية في ميادين مختلفة كالتنمية الاقتصادية والاجتماعية و اعداد التراب ..

و تعتبر استراتيجية جديدة للتنمية ظهرت نتيجة فشل الاطار الاقليمي في النهوض بمستوى التنمية الترابية المحلية ..

ان اللاتمركز الاداري كأسلوب في تنظيم الادارة ليس وليد اللحظة فقد أدخلته الحماية من خلال استحداث نظام الناحية أو الجهة كفضاء لاستقبال وحدات

المحمد الأعرج مرجع سابق من 91 احمد الحنين سليم عدم التركيز الإداري و على : المهرية الموسعة رسالة. مشتر 2013-2012 م 1 قانون المنار على بالية الحقوق مكناس. فريني مصطفى ملائمة نظام اللاتمركز الإداري بالمغرب مع متطلبات الجهوية المتقدمة والى مقتضيات دستور 2011 و القوانين التنظيمية. الجماعات الترابية الرباط مكتبة دار السلام طبعة 2017 من 10

{2}

اللاتمركز الإداري بالمغربية

اللاتمركز الاداري بمقتضى منشور المقيم العام بتاريخ 4 غشت 1913 إضافة الى تنوع مواضيع الخطب الملكية التي ركزت معظمها على اللاتمركز الاداري حيث اعطى الملك الراحل الحسن الثاني عناية خاصة للامركزية واللاتمركز وقد أكد تصريح له علمنا أجدادنا و أسلافنا طيب الله ثراهم أن البلد لا يمكن أن يحكم من نقطة واحدة كيفما كانت حيوية الادارة وكيفما كان الرجال وكيفما كانت قدرة الموظفين ".

اذ لا يمكن ترسيخ دعائم اللامركزية في غياب استراتيجية واضحة للاتمركز الاداري الذي يعتبر بمثابة لازمة أساسية للامركزية الترابية. و قد سار الملك محمد السادس على نهج أبيه من حيث الاهتمام باللاتمركز الاداري و ذلك

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1KDQZ8bUDR1A4vNO4dEDVJC8ohhHR3Al5/view?usp=drivesdk