رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم :

_____________________________

مقدمة عامة:

لاشك أن موضوع حماية المال العام والرقابة عليه، ظل من القضايا الشائكة التي المنت حيزا مهما في النقاش الصومي منذ فجر الاستقلال، نظرا لكون المال العام بعد الوسيلة الأساسية لعمل الدولة وسير مرافقها الضرورية كما يشكل العنصر الأساس لسد الحاجيات اليومية المختلف مؤسستها ومن خلالها حاجيات مختلف الفئات الاجتماعية، إلا أن تحقيق ذلك غالبا ما يصطدم بواقع مرير واقع لتجسد فيه مجموعة من الممارسات والاختلالات التي تهم التدبير ومراقبة تحصيل وصرف الأموال العمومية وهو ما قد يترتب عليه مجموعة الاحتلالات ذات النتائج وعواقب وخيمة على كل المستويات السياسية الاجتماعية والاقتصادية، كما يمكن أن يتحول ذلك إلى احتقان اجتماعي مرده المطالبة بالإصلاحات.

ان شورات الربيع العربي أو الديمقراطي كما يحلو للبعض تسميتها، رفعت شعارات قوية تطالب فيها بإسقاط الفساد والاستبداد و استغلال المال العام، والمطالبة برحيل رموز الفساد ومناهضة الافلات من العقاب المرتكبي جرائم نهب المال العام والحق في الكرامة والانتفاع من ثروات البلاد ومواردها الطبيعية ، وأين كانت الأسباب الواضحة والخفية التي تقف وراء هذا الحراك فان بعض تجلياته بيدو من خلالها تزايد الوعي الحقوقي بمسألة حماية المال العام لدى الشعوب العربية.

والمغرب بدوره ليس استثناء، حيث رفعت مطالب بإسقاط الفساد وبتخليق الحياة العامة وتفعيل البات المحاسبة والمساطة في تدبير الشأن العام وإعمال مبادئ الشفافية والنزاهة في الانتخابات وتحريك المتابعة الجنائية في حق رموز الفساد الاقتصادي الذين يستفيدون من سياسة الربع واستغلال النفوذ وهي كلها صور لجرائم تمس حرمة المال العام وهيبته. استنادا لما سبق والمجموعة من التراكمات السلبية في تدبير المالية العمومية اخترنا موضوع المال

المال العام بين الحماية القانونية والضمانات الرقابية

العام بين الحماية القانونية والضمانات الرقابية التلامس من خلاله المنظومة القانونية والمؤسسات الرقابية ودورهما في ضمان جو الثقافية وتكريس مجموعة من المبادئ من قبيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساواة بغرض إرساء دعائم دولة القانون والعمل على تخليق الحياة العامة بغية تحقيق التنمية المستدامة ؟

فإشكالية حماية المال العام في اليوم في قلب الحدث والتجاذب القانوني والسياسي بعد عرض الصحافة الوطنية للائحة المستفيدين من مالونيات النقل عبر الحافلات ومقالع الرمال ومناجم الغاسول وقيام الفضاء بتحريك اليات التحقيق والمتابعة الجنائية في حق بعض المسؤولين المتهمين في قضايا الاختلاسات في المؤسسات الصومية من قبيل المكتب الوطني للمطارات واليك العقاري والسياحي كما أن التقارير السوداء التي ينشرها المجلس الأعلى للحسابات والتي عرفت وثيرة صدورها تطورا مضطرنا عند التقرير الأول الذي جمع ما بين سنة 2003 2004 وتضمن تقسيم المستجدات الواردة في قانون 13 يونيو 2002 مرتم بموجبه اعادة هيكلة الغرف وتنصيب المجالس الجهوية للحسابات والتي أسندت اليها مهام مراقبة مالية الجماعات المحلية، هذا الاختصاص الذي أنيط بالمجالس الجهوية الحسابات ياتي بالموازاة مع ما قام به المغرب من إصلاحات في مجال اللامركزية الإدارية

وقد بدأ الاهتمام الفعلي بموضوع حماية المال العام في المغرب بعدما ورث مؤسسات إدارية ورقابية ضعيفة من المستعمر ، وهو ما دفعه انذاك لاتخاذ خطوات جريئة في اتجاه إقرار هيئة عليا للرقابة على المال العام يوقد كانت البداية مع إحداث اللجنة الوطنية للحسابات التواصل بعد ذلك مسلسل البحث عن وجود مؤسسات رقابية ناجعة حيث تقلل

BA contrantes et persperses This de docent d'ide on dast pubefte de droit Rabat Apal 1995

المال العام بين الحماية القانونية والضمانات الرقابية

عملية البحث هانيه المرور بمجموعة من المحطات الحاسمة في تاريخ تطوير أنظمة الدبور الأموال العمومية بالمغرب وذلك من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج التي قامت بها الدولة في سبيل تحقيق طفرة نوعية تستهدف ايجاد مقاربة ناجعة الموضوع حماية الأموال العامة خاصة على المستوى القانوني والمؤسساتي وقد اجمعت العديد من التقارير الدولية على تصنيف المغرب في المراتب المتدنية في مؤشر التنمية بفعل ارتفاع جرائم الفساد المالي، حيث أضحت بعض المؤسسات والمجالس الجماعية المنتخبة وسلطات الوصاية مجالا لسوء التدبير والفساد المالي والتلاعب بالأموال العمومية واستنزاف الموارد وتهريب الصفات والاستفادة من الإعفاءات الضريبية، مما أدى إلى تعطيل العديد من القطاعات الحيوية العمومية من خلال تعقيد المساطير الإدارية وفتح المجال السلطة الرشوة والزبونية والمحسوبية واستغلال النفوذ إن تخليق الحياة العامة ومواجهة سياسة الربع يستدعي التفعيل اليات المراقبة المالية والإدارية ومناهضة الإفلات من العقاب في حالة استغلال النفوذ والشراء غير المشروع بأعمال المراجعة القبلية والبعدية والمصاحبة المالية المسؤولين الممارسين لمختلف المهام الإدارية والمنتخبين في المجالس الجماعية والبلدية، وكذلك توظيف الضريبة على الثروة لتستفيد الدولة من توفير سيولة مالية اضافية.

كما تمثل انشغال واهتمام المنظمات الدولية والإقليمية بموضوع حماية المال العام وقدمت بشأنه غير ما مرة توصيات وملاحظات مهمة للمغرب ، كما هو الشأن بالنسبة للانتوساني المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الأرابوساي المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( 2) والتي تمحورت مجمل توصياتها حول البحث عن السبل الناجعة الحماية ومراقبة المال العام لتخطي مجموعة من الهفوات والأخطاء المرتكبة في هذا الصدد والتقوية دور الدولة ومؤسساتها في بسط رقابتها على أموالها، تفاديا دينة الوردي برقية المجلس الأعلى الصلات على المال العام بشعرية منشورات مجلة الحقوق المغربية سلسلة المعترف القانونية

ر القضائية الطبعة الأولى 2012 من 205 206

المال العام بين الحماية القانونية والضمانات الرقابية الإعادة انتاج الإكراهات التي اعاقت صيرورة تطور الدولة وازدهارها حيث أعاقت الدولة في البحث عن حلول وخطط اصلاحية كفيلة بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وهو ما أضاع على المغرب سنوات وفرص كثيرة في مواضيع اعتبرت اهدارا للجهد والإمكانيات التي كان من المفترض أن تستثمر فيما يعود بالنفع العام

___________________

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/1Gy4Q7-BWwIyx6AcLlP79clgq8tyXMKyj/view?usp=drivesdk