رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

_____________________________

مقدمة

يعتبر الحق في العدل من أهم الحقوق المقدسة لكل إنسان فمن خلاله يتمتع بكرامته ويساهم في تأمين حياته فعلى مر التاريخ تحقق العدل مبدئيا بفعل الحماية القضائية التي تهدف دوما إلى ترسيخ قيم العدالة باعتبارها جوهر رسالة القضاء وأساس مسؤوليته . ذلك أن أي إخلال بواجب هذه الرسالة تجعل القاضي المخل بالتزاماته أو غيره من المساهمين في العمل القضائي معرضا للمساءلة، سواء التأديبية أو المدنية أو الجنائية حسب تنوع القاعدة التي خالف القاضي أو غيره أحكامها. خصوصا وأن عمله الوظيفي ليس بالأمر الهين، نظرا لكثرة الملفات المعروضة عليه، وصعوبة إيجاد حل لبعض النزاعات، ثم إن القاضي لا يمكنه الاضطلاع على الجانب الخارجي للنزاع فهو يبت في النزاع انطلاقا من الوثائق والحجج المدلى بها في الملف موضوع النزاع فقط الشيء الذي يزيد من صعوبة مهامه، مما يجعل القضاة يكونون أحيانا قناعات خاطئة انطلاقا من تصرفات

الرفاعي مريم المسؤولية المدنية للقاضي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة القاضي عياض كلية العلوم القانونية والاجتماعية، مراكش السنة 4 الجامعية، 200/1999، من

إبراهيم السملالي "العدالة والتطور الديمقراطي بالمغرب، دار الفرقان لنشر الحديث، طبعة 2001/2000 ص 263 الدار البيضاء المغرب

المتقاضين أنفسهم، أو بناء على شهادة كذب أو زور لا يعلم زورها مما يؤدي إلى انتزاع حق يوجد أصلا في ملكية المتضرر، أو الزج به في السجن رغم أنه ليس الفاعل الحقيقي لذلك الجرم، أو الحكم عليه بالإعدام ثم يظهر فيما بعد أنه بريء والأمر يزيد تعقيدا حينما تكون العقوبة قد نفذت في حق البري، المدان خطأ.

ومثل هذه الأخطاء القضائية تخلف لدى أفراد المجتمع عموما والمتقاضين خصوصا احتقارا وتدميرا لكرامتهم الإنسانية زيادة عن فقدان الثقة في جهاز العدالة خصوصا وان العدالة اليوم أكثر من أي وقت مضى لم تعد تنحصر مهمتها في فض النزاعات فقط

بل أصبحت وسيلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الأجل ذلك حاولت معظم التشريعات الموازنة بين مصلحتين : أولهما الحفاظ على حصانة الأعمال القضائية قصد تثبيت مبدأ حجية الأحكام وعدم إطالة النزاع وكذا الحفاظ على المراكز القانونية، والمصلحة الثانية هي التعويض على الأضرار الجسيمة

في هذا السياق ذات مرة قبل لتشرشل بأن الفساد ظهر في بريطانيا في كل الأجهزة فسئل عن جهاز القضاء فقيل له أنه جيد جدا فقال لا خوف على بريطانيا اليوم فالقضاء من أهم المرافق وأخطرها على كيان الدولة، فخير البريطانيا أن تخسر الحرب خير لها من أن توقف تنفيذ حكم قضائي، مقتطف من الرسالة الموجهة لعبد الرحمان آل سعود إلى وزير العدل السعودي (جريدة الرياض مؤسسة اليمامة بدون صفحة

محمد رضا النمر مسؤولية الدولة عن التعويض عن أخطاء القضاءة، دار الفكر الجامعي طبعة 2011 من 14 وما يليها.

التي تلحق ضررا بحقوق المتقاضين من جراء الأخطاء القضائية خصوصا مع التوجه التشريعي الحديث الذي ركز على مبدأ مساءلة الدولة عن الأخطاء القضائية وإمكانية التعويض عنها.

بالإضافة إلى أن التنصيص الدستوري الحديث عن مبدأ التعويض عن الخطأ القضائي الذي لم يكن وليد اللحظة الدستورية فقط وإنما جاء عبر تطور الاجتهاد القضائي، خصوصا وأن القاضي لم يعد يكتفي بتطبيق النصوص القانونية، وإنما أصبح يشارك في إنتاجها عبر اجتهاده وبالتالي تحول مبدأ التعويض عن الخطأ القضائي من مجرد اجتهاد قضائي إلى قاعدة قانونية دستورية. كما نص المشرع الدستوري المغربي على إمكانية التعويض عن الغلط القضائي ضمن الصيغة الفرنسية

____________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1C9Y5_SLIcp8ivqc2qmtBk_ru94LinUEa/view?usp=drivesdk