رابط تحميل البحث اسفل التقديم

____________________________

إن انتشار شبكة الانترنت والحاسوب الآلي فتح مجالات عديدة للاستفادة منها ولكن في نفس الوقت أدى إلى نشر ثقافة منافية لعادات وطبائع الكثير من المجتمعات وخصوصا العربية نتيجة للانفتاح الذي فرضته هذه التقنيات و التي وفرت المعلومات التي يمكن استخدامها في ما يحقق مصلحة للبشرية وأيضا ما يحقق ضررا لها، مؤسسة بذلك لانتشار نوع جديد من الجريمة وهي الجريمة الالكترونية.

فهي جريمة تقنية تنشأ في الخفاء يقترفها مجرمون أذكياء يمتلكون أدوات المعرفة التقنية ، توجه للنيل من الحق في المعلومات ، وتطال اعتداءاتها معطيات الكمبيوتر المخزنة والمعلومات المنقولة عبر نظم وشبكات المعلومات وفي مقدمتها الإنترنت . هذه المعطيات هي موضوع هذه الجريمة وما تستهدفه اعتداءات الجناة ، وهذا وحده - عبر دلالته العامة - يظهر مدى خطورة جرائم الكمبيوتر ، فهي تطال الحق في المعلومات ، وتمس الحياة الخاصة للأفراد وتهدد الأمن القومي والسيادة الوطنية وتشيع فقدان الثقة بالتقنية وتهدد إبداع العقل البشري.

هذا وتتجلى خطورة هذه الظاهرة الإجرامية المستحدثة في سهولة ارتكابها ، وتنفيذها الذي لا يستغرق إلا دقائق معدودة ، وأحيانا في لمح البصر ، حيث يكفي للمجرم المعلوماتي أن يلمس لوحة مفاتيح الحاسب الآلي والتي تقوم على الفوز بعمليات الحساب والتحليل وإسقاط الحواجز وأساليب الحماية الأكثر خداعا. كما أن محو آثارها وإتلاف أدلتها غالبا ما يلجأ إليه عقب ارتكابها ، فضلا عن أن مرتكبيها يتسمون بالدهاء و الذكاء ، وأيضا تتميز جرائم الحاسب إلى بالصعوبات البالغة في اكتشافها وبالعجز في حالات كثيرة عن إمكان إثباتها في حالة اكتشافها.

عائشة بن قارة مصطفى حجية الدليل الالكتروني في الإثبات الجنائي في القانون الجزائري والقانون المقارن دار الجامعة الجديدة 2010 ص 144

1

كما أن من أكثر المشكلات جسامة لا في مجال صعوبة اكتشاف وإثبات جرائم الحاسب بل وفي دراسة هذه الظاهرة في مجملها هي مشكلة امتناع المجني عليهم عن التبليغ عن الجرائم المرتكبة ضد نظام الحاسب وهو ما يعرف بالرقم الأسود . Chiffre noir حيث لا يعلم ضحايا هذه الجرائم شيئا عنها إلا عندما تكون أنظمتهم المعلوماتية هدفا لفعل الغش أو حتى

عندما يعلمون فهم يفضلون عدم إفشاء الفعل.

ومما لا شك فيه أن كشف الستار عن هذا النوع من الجرائم يحتاج حتما إلى وسائل تقنية خاصة تتماشى و طبيعة هذه الجريمة و ما تتميز به من خصوصية ، بحيث يمكنها فك رموزها و ترجمة نبضاتها الالكترونية إلى كلمات مقروءة تصلح أن تكون أدلة إثبات لهذه الجرائم ذات الطبيعة التقنية فظهر ما يسمى بالدليل الالكتروني الجنائي حسب ما أطلق عليه المشرع الأوروبي ، ليكون الوسيلة الفعالة التي يمكن الاعتماد عليها في عملية إثبات الجريمة الالكترونية ، لذلك فقد حاولت بعض التشريعات الأجنبية المقارنة ، تجاوز مختلف التحديات و المشاكل الإجرائية في ميدان جرائم تكنولوجيا المعلومات ، من خلال التدخل بقواعد إجرائية حديثة تستجيب لطبيعة وخصوصية الدليل الرقمي ، إدراكا منها بعجز وقصور القواعد الإجرائية الجنائية في شكلها التقليدي عن مسايرة التطور المستمر الذي عرفه مجال التقنيات ومن تم مجال الجريمة المرتبطة باستعمال هذه التقنيات .

حيث أضحى الدليل الالكتروني الجنائي هو محل اهتمام جهات العدالة الجنائية في تتبع الآثار الالكترونية التي تخلفها الجريمة المذكورة ، في مقابل ذلك فلا زالت بعض التشريعات القانونية متأخرة في هذا الصدد ، إذ لا زالت تكتفي باستنباط الأحكام من القواعد التقليدية

__________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/19xEQ7nYitXDKU2cRNNh8JEa4JaE4P74l/view?usp=drivesdk