رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

مقدمة

يمثل إصلاح منظومة العدالة دعامة أساسية لتوطيد الشفافية والمصداقية داخل المؤسسات وبناء الديمقراطية الحقة، هذا الإصلاح يجب أن يرتكز في العديد من المقتضيات على حكامة قضائية وإدارية ناجعة، حتى تكون العدالة في خدمة المتقاضين وفي مستوى انتظاراتهم.

وتجسد الإدارة مظهرا أساسيا لنشاط الدولة الرامي إلى تلبية الحاجيات المختلفة للأفراد في شتى المجالات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إطار من الجودة والفعالية.

وقد أصبح يشكل تطوير الإدارة عنصرا أساسيا ضمن عناصر الحكامة، إذ بتطور وتنامي حاجيات الأفراد وتعدد الخدمات التي تتولاها الإدارة، أضحى من اللازم الارتقاء بأدائها وتطوير مقومات تسييرها والانصياع لمتطلبات التحديث والتجديد حتى تستجيب بفعالية لمختلف الحاجيات في مختلف المجالات الضرورية.

وتعد الإدارة مجموعة من المهام والبنيات والإجراءات المتعلقة بحسن استغلال الموارد المادية والبشرية بشكل فعال من أجل تحقيق أهداف معينة ويدخل في ذلك مجموعة من الأعمال الإدارية تشمل التخطيط والتنظيم، والتوظيف واختيار الأشخاص والتوجيه والقيادة والرقابة والتحكم في العمل ولذلك تعنى الإدارة كممارسة بالتعامل مع الإنسانية وكيفية اختيارها وتدريبها وتوجيهها، ويبقى الهدف من كل ذلك مواكبة الإدارة

ثلاثة أمور أساسية الأفكار وكيفية تطويرها، الإمكانيات المادية وكيفية إدارتها، القدرات الحاجيات المجتمع المستفيد من خدماتها فهذا الهدف هو المحرك الأساسي لتطوير مبادئ التنظيم الإداري وتعميق الاهتمام بالعنصر البشري والعلاقات الإنسانية كما انه هو الدافعم سليمان محمد مبادئ علم الإدارة

مشروع نجاعة الأداء ان برسم برسم السنة المالية 2016 الوزارة العدل والحريات. الإدارة في جميع العمليات التي تستهدف تنفيذ السياسة العامة حيث يقصد بجميع العمليات. التخطيط والتنسيق والرقابة

والتنظيم حيث يمكن تطبيقه في جمي الميادين منها السياسية والاقتصادية والعسكرية والفضائية والمدنية وغيرها العماري تخضع المرافق العمومية المعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي

3- نص الفصل 154 من الدستور أنه يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات. أقرها الدستور.

الإدارة القضائية والنجاعة القضائية ودورهما في تحقيق الحكامة القضائية

إلى ظهور عدة مفاهيم إدارية جديدة كالقيادة الإدارية، واللاتمركز الإداري، والإدارةالاستشرافية والإدارة الإستراتيجية، والإدارة بالأهداف، والإدارة الالكترونية، والإدارة الرشيدة إلى غير ذلك من المفاهيم الجديدة في ميدان الإدارة والتسيير.

ولما كانت الإدارة القضائية مرتبطة بالأمور التسييرية والتنظيمية، وكان مرفق

العدالة شاملا للجهاز القضائي بكافة مشمولاته، أصبح لزاما مواكبة التسيير والتنظيم للمحل المتمثل في مكونات العدالة، كل هذا دون إخلال بمبدأ استقلال القضاء، بحيث لايفهم من السعي نحو جودة وفعالية إدارة القضاء والارتقاء بمستواه التوجه إلى الحد من

الاستقلالية.

وتعتبر الحكامة أحد وسائل تدبير الإدارة القضائية والتي ترتكز على ضمان الشفافية والعدالة والحقوق والرقابة والاستقلال بين السلطات داخل الجهاز نفسه وعدم

تعارضها مع أهدافه أو مصالحه لتحقيق النجاعة القضائية. ومن تم فإن الإدارة القضائية تعرف بأنها مجموع التنظيمات والإجراءات

والتدابير التي يتم اتخاذها لتمكين القضاء من أداء مهمته على الوجه الأكمل وهي بذلك ترتبط بادوار مختلف الفاعلين في الحقل القضائي لا سيما المهن المرتبطة بقطاع العدالة والتي تساهم يوميا في إدارة العدالة كالقاضي وكتابة الضبط والمحامي والخبير والمفوض القضائي إلى غير ذلك من أصحاب المهن المرتبطة بالميدان القضائي فهؤلاء يتدخلون ويؤثرون بشكل أو بأخر في الإدارة القضائية. تشمل هذه الأخيرة جميع أطر موظفي

...

________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1YUQIdEieHwJWELQUpcQ3Ju4n_PjfAtPs/view?usp=drivesdk