رابط التحميل اسفل التقديم

________________________

تقديم :

تعتبر الصفقات العمومية أداة أساسية ومهمة بيد الإدارة لتحقيق أهدافها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتجلى هذه الأهمية الكبرى من خلال الوزن الاقتصادي الذي تشغله، إذ أن الطلبيات العمومية تمثل ما يناهز 24% (102) من الناتج الداخلي الخام، وهي حصة هامة جعلت من الصفقات العمومية أحد أهم العناصر الحاسمة في النشاط الاقتصادي ببلادنا. وقد عرف هذا القطاع محاولات عديدة للإصلاح، خاصة في الفترة التي أعقبت الاستقلال، وقد ركزت تلك الإصلاحات على طرق إبرام الصفقات العمومية وتفويتها ولكن دون بلوغ الأهداف المنشودة فيما يتعلق بالشفافية وتبسيط المساطر، وبالتالي ظل هذا المجال متخلفاً عن الدور المنوط به لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة وذلك راجع أساساً لصعوبة وطول

المساطر الإدارية وتعقدها.

والقد جاءت الإدارة الإلكترونية كآلية لتحديث الإدارة العمومية محملة بمجموعة من المبادئ أهمها الشفافية في التدبير والتسيير الإداريين سواء في علاقة الإدارة بالأفراد أو في علاقتها بالمقاولات، ومن بين المجالات التي يحتاج ربح رهاناتها إلى درجة عالية من المساواة والشفافية مجال الصفقات العمومية باعتبارها وسيلة لتنفيذ التزامات الإدارة، ذات بعد

استراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني والمحلي على حد سواء (303). إن تحديث طرق إبرام الصفقات العمومية وعصرنتها يقة في اعتماد مجموعة من الإجراءات التي ترمي إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة للإعلام والتواصل كأداة لتدعيم المنافسة والرفع من جودة العمل، وهذا ما دفع المشرع إلى إعطاء الانطلاقة الأولى والجزئية لبرنامج نزع

(202) نسبة أشار إليها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر سنة 2012. (101) آسية الحراق الإدارة الإلكترونية والصفقات العمومية نموذجاً، الطبعة الأولى، أكتوبر 2015، ص 93.

-181-

الصفة المادية عن الطلبيات العمومية من خلال مرسوم 5 فبراير 2007 (301) المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، حيث نص على إحداث البوابة المغربية للصفقات العمومية التي تمكن من تداول المعلومات إلكترونيا، ثم جاء مرسوم 20 مارس 2013 (305) المتعلق بالصفقات العمومية ليكرس ويعزز هذا الخيار

الاستراتيجي من خلال تطوير البرنامج المذكور لينفتح على مكونات جديدة من قبيل الإرسال الإلكتروني وقاعدة المعطيات الإلكترونية والمناقصات الإلكترونية المعكوسة.

ويقصد ببرنامج نزع الصفة المادية عن الطلبيات العمومية إمكانية إبرام الصفقات العمومية بالطريق الإلكتروني إما باستعمال الوسائل الإلكترونية أو استخدام أرضية شبكة الأنترنت، ونزع الصيغة المادية للصفقات العمومية ليس له أي تأثير على المعلومات التي تعد مستقلة عن شكل أو طريقة : تقل المعلومة (300). كما أنه يشكل مشروعاً شاملاً لتحسين كنماءة إدارة المشتريات وتسهيل حصول المتعاملين الاقتصاديين على الطلبات العمومية التي تتيحها الصفقات

العمومية.

ويقوم هذا البرنامج بشكل أساسي على أولويتين، تنمية الإدارة الإلكترونية ومحاربة الرشوة،

ويسعى أيضاً لعقلنة تدبير المال العام وتجويد المرفق العام، وتشجيع المنافسة بين المقاولين للولوج للطلبية العمومية، بحيث تسمح البوابة الإلكترونية للمقاولات بالحصول مجاناً على المعلومات الضرورية، وفي الوقت الحقيقي، عن كل الفرص التجارية المتاحة، التي تستجيب لمراكز

اهتمامها، بالإضافة إلى كافة الاستدراكات التي قد تعرفها الفرص التجارية، وهو الأمر الذي سيعفي المقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة من عناء وتكاليف الحصول على المعلومة المناسبة،

وبالتالي يكون أمامها الوقت الكافي لتحضير عروضها.

إن تطبيق مشروع الإدارة الإلكترونية في مجال الصفقات العمومية يشكل إضافة حقيقية تكسب المعاملات الإدارية نوعاً من التميز الذي يظهر في تحسين مستوى الخدمات الإدارية المقدمة،

(104) المرسوم رقم 3.06.388 صادر في 16 محرم 1428 فبراير (2007) المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5518 بتاريخ 19 ابريل

.2007 (

......

__________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1VozBTfp0KAhQyLO5lXu_iIMclXRzGDUx/view?usp=drivesdk