رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

مقدمة

يعتبر القانون ذاته هو المصدر المباشر للعديد من الالتزامات، وذلك في كثير من فروع القانون نذكر من بينها :

- في القانون المدني : يلاحظ بالخصوص فرض عدة التزامات سلبية من أهمها تحريم التعامل في تركة مستقبلة ( الفصل 61 - فقرة 2 - من ق.ل.ع) ، منع الشخص من تأجير خدماته طول حياته الفصل 727 من نفس القانون، وتحريم التعامل بين مسلمين في المعاملات المدنية ( الفصلان 870 و 871 من ذات القانون ....

- وعلى صعيد القانون العقاري : ثمة عدة التزامات تفرضها بالخصوص م.ح.ع منها الواجبات التي يتحمل بها الشركاء في الحائط المشترك المادة 28 وما يليها)، والارتفاقات القانونية المقررة لمنفعة عامة أو خاصة المادة (40) والتحملات العقارية التي تفرضها علاقات الجوار ( المادة 70 وما يليها ) ....

أما على مستوى قانون الأسرة : فتفرض م. س. عدة التزامات يرتبها الزواج الصحيح بين الزوجين، والنفقة الواجبة للأبناء والأقارب، الإرث الذي يستحق بموت المورث حقيقة أو حكما

وبعد تصفية التركة وما سوى ذلك كثير ....

وعلى مستوى القانون التجاري : تلزم م.ت كل تاجر بأن يفتح حسابا لدى مؤسسة بنكية أو لدى مركز للشيكات البريدية وذلك لأغراضه التجارية (المادة (18) . كما يتعين عليه مسك محاسبة طبقا للقانون ( المادة (19) . ويمكن للمحكمة خلال الدعوى أن تأمر تلقائيا أو تبعا لطلب أحد الأطراف بتقديم الوثائق المحاسبية أو بالاطلاع عليها ( المادة (22) ....

ومن جهة القانون الجبائي : يتحمل الأشخاص الملزمون بعدة ضرائب ورسوم طبقا للمدونة ع.ض، التي تخضع لتعديلات متوالية بموجب قوانين المالية السنوية المتعاقبة (1).

وكما هو معلوم تخضع هذه الالتزامات وما شابهها كثير مباشرة للنصوص القانونية التي استحدثتها، والتي تتكفل بتحديد كل من شروطها وآثارها. لذلك فمحل هذه الالتزامات لا يخضع

الأحكام النظرية العامة للالتزام إلا على وجه الاستثناء، وبالنسبة للأمور التي أغفل المشرع تنظيمها. لذلك لن نتعرض لهذا الصنف من الالتزامات.

يبقى أن ما يهمنا هنا هو مصادر الالتزام الأخرى غير الإرادية، وتدعى أيضا الوقائع

القانونية Les faits juridiques"، وهي تتميز بميزتين :

الأولى : كون الالتزام يترتب معها مباشرة جراء حصول أفعال مادية، أما القانون فهو مصدر

غير مباشر لهذا الالتزام.

والثانية : كون الآثار المترتبة عنها غير مقصودة في حد ذاتها، أما مصدر الالتزام أي

الواقعة القانونية المولدة له فقد تكون إرادية أو غير إرادية.

فقد يكون مصدر الالتزام هذا عملا إراديا كجريمة مقصودة ؛ فمن يتعمد مهاجمة غيره مسببا له جروحا يكون قد تصرف بصورة إرادية، ولكنه لم يكن يقصد تعويض الضحية لأن هذا التعويض يفرضه القانون. وقل مثل ذلك بالنسبة للمتعاقد الذي يتعمد الإخلال بالتزامه العقدي. والعمل الذي يباشره الفضولي باختياره والذي يولد التزامات تفرضها قاعدة منع الإثراء بدون

سبب

وقد يكون مصدر هذا الالتزام عملا غير إرادي كالإضرار بالغير خطأ، في المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية مما يستوجب تعويض الضحية.

وعليه سوف نتناول هذا الجزء ضمن بابين :

الباب الأول : المسؤولية المدنية

الباب الثاني : الإثراء بدون سبب

_________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1MHe056cN_JO9cR7v6uRN2waMT29spM6Z/view?usp=drivesdk