رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

تقديم

من المؤكد أن القضاء هو المؤهل الوحيد لتصريف العدالة وإنصاف الناس والجهر بالحق. فهو الفيصل والكم في كل المنازعات.

وإذا كان النظر في الخصومة يقتضى الدقة فإن تشعب الحياة واتساع ميادين المعاملات خول القضاء - وهو بصدد البت في الخلافات - وضع يده على مجالات متعددة وعلى ميادين مختلفة.

وبهذه المعطيات نضع القاضي بين أمرين :

أولهما : وجوب الفصل في النزاع كيفما كانت طبيعته ونوعيته (مع

مرعاة قواعد الاختصاص المسطرية تحت طائلة انكار العدالة.

ثانيها : وجوب اقتناعه بالاتجاه السليم والحل القانوني القويم الذي سوف يتبناه ويعلل به حكمه. وهذا يحتم عليه الفهم الحقيقي لكيفية النزاع لأن معرفة

الحق والحكم به من الشروط الضرورية التي من شأنها أن تجعله أحد الثلاثة الذي قال عنهم رسول الله (ص) قاضي في الجنة وقاضيان في النار.

فالتوفيق بين هذين الأمرين لتحقيق المعادلة الصعبة يفترض فيه التضلع في القانون وفي مختلف الميادين.

إلا أن القاضي ككل إنسان لا يمكن أن يكون دائرة معارف لاسيما في عصرنا الحديث الذي أصبح فيه التخصص داخل التخصص هو السبيل الوحيد للتطور ومواجهة متطلبات الحياة.

وهكذا نرى ألا مناص من الاستعانة بأهل الرأي والخبرة ليسلطوا الأضواء الكاشفة على ما استعصى عليه الوصول إليه من المسائل التي لاعلاقة لها بالقانون.

فهؤلاء الأشخاص الذي يمكن الاستعانة بآرائهم هم الخبراء.

وإذا كان المشرع المغربي لم يفرد لهم تعريفا بل ترك الأمر للفقه والاجتهاد فإن الفقهاء وإن اختلفوا في صيغ التعريف فإنهم اتفقوا على نفس المضمون وذلك بالقول.

إن الخبراء أشخاص ذوو معارف فنية وتقنية في ميادين معينة يمكن للمحكمة أن تسترشد برأيهم للفصل في النزاع وذلك كلما كان البت متوقفا

على مسائل تقنية دقيقة لا يستطيع القضاة معرفتها.

فمن خلال هذا يتبين أن الخبراء يعتبرون من مساعدي القضاء تنحصر مهمتهم في الإدلاء بآرائهم في نقط تقنية فنية لاعلاقة لها بالقانون.

ومن المؤكد أن تصنيف السادة الخبراء ضمن مساعدي القضاء يعتبر في آن واحد تشريفا وتكليفا.

تشريفا لأن اعتماد رأي لحل نزاع قضائي لا يمكن أن يتأتى أو يقبل إلا من طرف شخص اعترف بمؤهلاته العلمية والفنية بالإضافة إلى الاعتبارت

الأخلاقية التي كانت بالضرورة شرطا أساسيا في اختياره ليحظى بهذه الثقة.

تكليفا لأن المهمة جسيمة إذ المسؤولية تتجلى في تحديد موقف معين يكون غالبا حاسما في نزاع قد يمس حياة - أو حرية أو أموال الأفراد. وبذلك

فهذه المسؤولية قد ترقى إلى مسؤولية الحكم والفصل.

فانطلاقا من هذه المعطيات ونظرا لجسامة هذه الرسالة كان من اللازم ورعيا لما حدده المشرع من شروط أن تعتني وزارة العدل بهذه الطائفة من

....

___________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1KwQ5ufN8dvY2VmEw_5kx0jbeWkspEkdY/view?usp=drivesdk