رابط التحميل اسفل التقديم
_______________________
ثانيا: مفهوم الحكامة.
يرجع أصل مصطلح الحكامة إلى الأصل اللاتيني Gubernance الذي يعني قيادة السفينة وهو المعنى الذي يبين لفظ الحكامة كحسن تدبير وتسيير، إدارة
الحكم، الإدارة المجتمعية، الحكم، إدارة شؤون الدولة والمجتمع 17.
ولقد اختلف استعمال هذا المصطلح بين الهيئات والمنظمات الدولية، بحيث أن كل جهة قدمت تعريفا من منطلق الزاوية التي نظرت إليه منها، كما يلي18:
- البنك الدولي:
" أسلوب ممارسة السلطة، في تدبير الموارد الاقتصادية والاجتماعية للبلاد من
أجل التنمية".
برنامج الأمم المتحدة للتنمية:
" ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية والإدارية في إطار تدبير شؤون بلد ما على جميع المستويات، من خلال آليات وعمليات ومؤسسات تتيح للأفراد
والجماعات تحقيق مصالحها".
- منظمة اليونسكو:
" الحكامة تفيد بالمعنى الضيق السلطة السياسية، فهي ليست فن التسيير على مستوى سلطة معينة، إنما هي فن تمظهر مستويات مختلفة في تسيير إقليم معين".
- صندوق النقد الدولي
ينظر للحكامة من الزاوية الاقتصادية من خلال إعمال مبدأ الشفافية وفعالية التسيير وإدارة الموارد البشرية واستقرار البيئة التنظيمية لنشاطات القطاع
الخاص.
من خلال هذه التعاريف يمكن تعريف للحكامة الأمنية بأنها:
يعرف 19 Serge Bardeau الحكامة الأمنية على أنها " ذلك المسلسل
الديمقراطي في اتخاذ القرار والتنسيق والمساءلة الجماعية والذي يتم إقراره من قبل الشرطة والمؤسسات السياسية والمجتمع المدني، بهدف تدبير فعال للأمن
العمومي "20.
كما يعرف الأستاذ عبد اللطيف حاتمي بأنها التخلي عن عقدة مركزية القرار الأمني داخل الدولة وذلك لإحداث تشارك في التدبير السليم للمرفق الأمني 21.
أهمية الموضوع
إن مجموع الخدمات المرفقية التي يستفيد منها المواطنون تكون مؤدى عنها، وعلى غرار هذه الخدمات تظهر خدمة الأمن التي بدورها تعتبر خدمة يؤدي
عنها المواطن من خلال دفعه للضرائب.
ولكن مشكلة أو إشكالية هذه الخدمة أنها في مجموعة من الأحيان تصبح قوة لردع المواطن، خاصة عندما تتعارض وبعض حقوقه السياسية من قبيل التظاهر
والتجمهر على وجه الخصوص في هذا الإطار، وكنتيجة لتراكمات سنوات ماضية تميزت بمجموعة من الانتهاكات الحقوقية التي شهدها المغرب، عزمت بلادنا على طي صفحات الماضي من خلال تبني نهج وأسلوب جديد اجتاح مرفق الأمن يوفق بين الضرورات الأمنية وبين الحقوق الإنسانية. ألا هو الحكامة
الأمنية.
من هذا المنطلق تبلور لدينا تناول موضوع هذه الرسالة والذي تدفعني إليه
الرغبة العلمية رغم ما يثيره من عراقيل تتمثل فيما يلي:
قلة الكتابات والمراجع المتخصصة في المجال الأمني.
تحفظ السلطات الأمنية عن تقديم الوثائق.
تشتت النصوص القانونية وصعوبة تجميعها.
حداثة الموضوع.
صعوبة منح الإذن للحصول على الوثائق الرسمية.
إشكالية البحث:
يثير موضوع هذه الرسالة، إشكالية تتعلق بكيفية تدبير . الأزمات الأمنية من خلال
اعتماد حكامة أمنية بالمغرب.
وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات
هل هنالك حكامة أمنية بالمغرب؟
إلى أي حد يمكن أن تساهم وزارة الداخلية - بحكم احتوائها لمعظم الأجهزة
الأمنية - في تعزيز مسألة الحكامة الأمنية؟
من هي السلطات الأمنية الموكول إليها المحافظة على النظام؟ وما هو
الإطار القانوني المنظم لها؟
أي دور للنيابة العامة في تكريس مبادئ الحكامة الأمنية؟
أي إطار سوسيولوجي وقانوني للحركات الاجتماعية؟
ما موقع ظهير الحريات العامة من نظريات علم الحركات الاجتماعية؟
ما طبيعة العلاقة بين المتظاهرين ورجال الأمن؟
أية حكامة أمنية في ظل دستور 2011 المغربي؟
أي دور للمجلس الأعلى للأمن في اعتماد الحكامة الأمنية
؟ ما هي الأزمة؟ ما طبيعتها؟ ما هي خصائصها؟ كيف يمكن تدبيرها؟
خطة البحث:
ولمقاربة هذا الموضوع ارتأيت الاستناد على أكثر من منهج علمي نظرا لطبيعة الموضوع، والإشكالية التي يقدمها حيث تبقى أطروحة المنهج الوحيد غير كافية.
بحيث عملت على توظيف المنهج التاريخي للإحاطة بمجموعة من التطورات
التي عرفها المغرب خاصة في مجال حقوق الإنسان وممارسة حرياته، وكذا
اعتمدت المنهج التحليلي الوصفي للإحاطة بالجوانب المحيطة بالأجهزة الأمنية.
وكذا المنهج النسقي والوظيفي باعتبار أن المظاهرات (الحركات الاجتماعية)
تشكل نسقا داخل النسق المغربي، وتؤدي وظيفة معينة داخل هذا النسق.
ثم المنهج البنيوي، باعتبار أنه سيمكننا من دراسة مجموعة من الظواهر
الاجتماعية وكذا بعض المؤسسات الأمنية، باعتبار أنها تشكل بنية داخل بنية
النسق المغربي.
وعليه، ارتأيت تقسيم هذا الموضوع إلى فصلين
الفصل الأول: الإطار العام للأجهزة الأمنية والحريات العامة بالمغرب.
- الفصل الثاني: أفاق الحكامة الأمنية بالمغرب على ضوء التعديلات
الدستورية لسنة 2011 .
___________________
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1KdvrTJbzm1td0E950548xauSV5kP5w71/view?usp=drivesdk
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- رسالة ماستر بعنوان حقوق الانسان من داخل المؤسسات السجنية
- دور الإدارة الإلكترونية في تسيير الخدمة العمومية
- النظام الجبائي العقاري وتاثيرة على وسائل الاثبات
- رسالة ماستر بعنوان مسؤولية الطبيب عن الشهادة الطبية
- الحماية الجنائية للحق في الصورة
- رسالة ماستر بعنوان المستجدات المتعلقة بالتقييد على الرسوم العقارية على ضوء القانون 14.07
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- دكتوراه القرار التنظيمي في القانون العام المغربي
- أطروحة العقد المبرم بطريقة الكترونية
- أطروحة الوالي والعامل في التنمية المحلية
- أطروحة دكتوراه بعنوان علاقة السياسة بالإعلام السمعي البصري بالمغرب
- أطروحة حماية المستهلك بين القوانين العامة والخاصة
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الهبة والصدقة إشكالية حوز الموهوب له من خلال أدلة الفقه والقضاء
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الجريمة المعلوماتية على ضوء العمل القضائي المغربي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الطعن بالزور الفرعي بين النص القانوني و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان أحكام التعدد بين مدونة الأسرة و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الإنذار العقاري على ضوء العمل القضائي