رابط تحميل الكتاب اسفل التقديم

__________________________

تقديم الكتاب

أ. " إن الإنسان قد صار رسميا في خدمة الاقتصاد، بدل أن يكون الاقتصاد في خدمة الإنسان". من جهة ثانية، فإن القانوني لا ينبغي أن ينظر إلى القانون بأنه فقط ما هو كائن، بل ما يمكن أن يكون وما يجب أن يكون عليه تنظيموالمجتمع أيضا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

إنها آلية التوقع القانوني التي لا زلنا نفتقدها، للأسف، نحن نساء ورجال القانون بخلاف الاقتصادي الذي يتوقع كل الاحتمالات ويقحم نفسه في كل التخصصات، بما فيها القانون، من أجل بلوغ أهدافه وهواجسه المالية والاقتصادية بوجه عام.

ب. وكما أكدنا على ذلك في أكثر من مناسبة، فإن القانون هو أداة مجتمعية، ينبغي أن يتطور بتطور المجتمع، وأن يتغير بتغيره؛ وفي المقابل، فإن ثباته واستقراره على وضع معين، وعدم التفكير أو عدم القدرة على تطويره، دليل على عجز الفاعلين في الحقل القانوني، ماديا أو معنويا،

ولدوافع خارجية أو داخلية أو هما معا سياسيا أو اقتصاديا أو لمبررات مختلفة ومتداخلة، يمكن اختزالها في النفعية التي تتجاوز في الغالب كل الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية التي يفترض بأن القانون هو صمام أمانها وناظم مختلف الاختلالات التي يعرفها المجتمع في كل زمان ومكان.

ج. إن الهدف الأساسي من هذه الدراسة، هو المساهمة في تطوير

القانون المدني المغربي حينما تتوفر الإرادة لإصلاحه الشمولي، وإن كنت أؤمن بصعوبة تحقق ذلك لاعتبارات متعددة، قد أعود إلى بعضها في ثنايا هذا المؤلف المتواضع، لكنها مسألة حتمية ينبغي الإقدام عليها في أسرع وقت، خاصة بعد التعديل الذي لحق المدونة المدنية الفرنسية سنة

.2016

وحينما نعود للإصلاح الذي عرفه القانون المدني الفرنسي بمقتضى الأمر الصادر في فبراير من سنة 2016، نجد أن الاعتبارات الأساسية التي كانت وراء هذا الإصلاح، تتمثل في اعتبارين أساسيين؛ الأول

وطني والثاني دولي.

فبخصوص الاعتبار الأول، يظهر أن النصوص القانونية للمدونة

المدنية لم تعد تعكس حقيقة قانون العقود الحالي، في وقت أن القانون الفرنسي هو قانون مقنن، بما يتعين جعله أكثر مقروئية وفهما بالنسبة

المستعمليه.

أما بالنسبة للاعتبار الثاني، فإنه في المعاملات الدولية، يظهر أن القانون الأنجلو سكسوني يتجه نحو الهيمنة في حين أن القانون الفرنسي

ويمكن القول أن الإصلاح الفرنسي استلهم مصادره من الأعمال الفقهية الفرنسية والأوروبية؛ ذلك، أنه خلال العشر سنوات

السابقة على إصلاح 2016 يمكن الإشارة إلى مقترحين مهمين للإصلاح، الأول هو مشروع كاتلا والثاني هو مشروع تيري؛ كما أن المشاريع الأوربية شكلت هي الأخرى مصادر مهمة بالنسبة لمحرري

الإصلاح، فيما يتعلق بمبادئ قانون العقود.

كما تنبغي الإشارة إلى أن النص النهائي هو نتيجة مسار طويل من التحرير، وأيضا للعديد من المشاريع الأولية التي تم تحريرها وتصحيحها في العديد من المرات بعد تجميع آراء وملاحظات المجتمع المدني؛

ففي سنة 2008 ، طرحت وزارة العدل المسودة الأولى لإصلاح قانون العقود، والتي اشتملت على أهم القواعد القضائية وأيضا التجديدات المهمة، سواء من حيث الشكل أو المضمون. باختصار، فإن هذا الإصلاح يدخل في روح استمرار القانون الحالي مع العديد من

الابتكارات الجديدة.

د. وهنا نشير إلى ملاحظة عامة شاملة، وهي أن أي إصلاح تشريعي للقانون المدني المغربي لا ينبغي أن تبقى أرضيته ومقترحاته مسجونة بالتعديلات التي طرأت على المدونة المدنية الفرنسية، وإنما يتعين الاستفادة من كل المدارس المقارنة واستلهام الحلول الأكثر انسجاما مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي

عرفها العالم في العقود الأخير.

كما أن أي إصلاح ينبغي أن يرمي إلى تحقيق هدفين أساسيين؛ الأول، هو تحقيق الأمن القانوني، من خلال تقوية المقروئية والولوجية إلى قانون الالتزامات والعقود، وتحديث المصطلحات وبناء النصوص

القانونية، والتخلي عن بعض التعاريف الغامضة، وأخذ آراء الفقهاء والاجتهاد القضائي بعين الاعتبار.

أما الهدف الثاني، فيتمثل في سعي التشريعات الحديثة إلى بلوغ

جاذبية القانون على المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية، من

خلال تسهيل تطبيق القانون الوطني في النزاعات المتعلقة بعقود القانون

الدولي، وتقريب القانون الوطني مع العديد من التشريعات الأجنبية وإدخال الحلول المستجدة التي اقترحها الفقه أو اعتمدها القضاء أو تبنتها تشريعات مقارنة، دون الرجوع أو التشكيك في الأحكام الحمائية لأطراف الالتزام وتحقيق التوازن بين حقوقهم والتزاماتهم.

___________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1I41gK_ExWJK5yzBaEata07pq9U1Wo6Fm/view?usp=drivesdk