رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

1. السياق العام للدراسة

قام المغرب بعدة إصلاحات تهم الحكامة الجيدة بالإدارة العمومية ارتكزت أساسا على تخليق الحياة العامة وبناء علاقة تقوم على الثقة والشفافية بين الإدارة والموطنين. وقد اعتمدت هذه الإصلاحات على التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من اجل الوقاية من الرشوة ومحاربتها، وعلى التوصيات الصادرة عن الهيئات الدولية اتفاقيات الامم المتحدة حول محاربة الرشوة، واتفاقية محاربة الرشوة الصادرة عن بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، واستراتيجية الحكامة ومحاربة الرشوة الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة الامريكية)، وعلى تقرير الخمسينية ومقترحات المجتمع المدني من خلال المنظمات غير الحكومية

والجمعيات غير الربحية.

وتجسدت هذه الإصلاحات في إقدام الحكومة في سنة 2010 على وضع خطة عمل للوقاية من الرشوة ومحاربتها تتضمن إجراءات عاجلة ومتعددة المصادر للتنفيذ على المدى القريب وتدابير مواكبة من اجل تنفيذ التدابير السالفة الذكر على المدى المتوسط، فيما قام بعض الفاعلين باتخاذ تدابير خاصة. وقد

تناولت خطة العمل ستة محاور للتدخل جاءت كما يلي :

.1 التأسيس لعلاقة قائمة على الشفافية بين الإدارة والمواطن

2 تدعيم قيم النزاهة والاستحقاق داخل الإدارة

.3 تعزيز المراقبة الداخلية في الإدارة العمومية

4 تعزيز الشفافية فيما يتعلق بالتدبير المالي وتدبير الصفقات العمومية

5 متابعة إصلاح المنظومة القانونية

6. تشجيع الشراكة والتعاون بين مختلف المتدخلين على المستويين الوطني والدولي

وفيما يخص قطاع الصحة بشكل خاص، فقد وضعت وزارة الصحة خطة عمل تضمنت التدابير الرامية للوقاية من الرشوة في المؤسسات الصحية وساهمت بعض الإجراءات من قبيل التوعية والشفافية وكذا تعميم الولوج للمعلومات أهم محاور هذه الخطة. وقد تم تكليف لجنة التخليق والشفافية والحكامة الجيدة

بقطاع الصحة " المحدثة لهذا الغرض بتتبع وتقييم هذه الخطة.

ومن جهة ثانية، فالدراسات والأبحاث الميدانية خاصة تلك التي قامت بها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وترانسبرانسي ماروك كشفت عن الأبعاد الهامة لظاهرة الرشوة في هذا القطاع وتأثيرها على

أدائه. ووعيا منها بأهمية الرهانات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للرشوة في قطاع الصحة، قامت الهيئة بإجراء دراسة لفهم هذه الظاهرة كما وكيفا من اجل وضع استراتيجية للقضاء عليها.

وتندرج هذه الدراسة في إطار التوجيهات الأولى للهيئة أي : تشخيص أولي لظاهرة الرشوة بالمغرب" و "تقييم السياسات والممارسات المتعلقة بالوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمغرب". وتعد هاتان المرحلتان المتعلقتان بفهم الظاهرة وتحليلها ضروريتين وجد مهمتين لبلورة إستراتيجية وطنية للوقاية

من الرشوة ومحاربتها.

2. الخطوط العريضة للمقاربة

اتبعت مستويات التحليل في إطار هذه الدراسة مقاربة شاملة أشركت كافة الفاعلين الأساسيين في القطاع المسؤولون الكبار في وزارة الصحة، والمديرون والمسؤولون عن المراكز الصحية والفريق الطبي

والمواطنون المستفيدون من الخدمات العلاجية)

وتتألف هذه الدراسة من شقين أساسيين : خصص الشق الأول لتحليل السياسات والاستراتيجيات والممارسات في ما يخص الوقاية من الرشوة ومحاربتها في قطاع الصحة. وتم تعزيز هذا التشخيص

بمقارنته مع التوجهات الدولية في هذا المجال.

أما الشق الثاني فقد كرس لتحليل مظاهر وتردد وحدة الرشوة وكذا أسبابها وانعكاساتها. وقد سمح هذا التحليل بالوقوف على مخاطر الرشوة وتقييم آثارها وتحديد العوامل المساعدة على انتشارها. وسمحت خارطة المخاطر التي تم انجازها في هذا الإطار بتحديد الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها إستراتيجية

الوقاية من الرشوة ومحاربتها في قطاع الصحة.

إن المقاربة عبر المخاطر تسمح فعلا بأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الظاهرة وتعقيداتها وانجاز دراسة موضوعية. فالحجم البشري والعملي لا يسمحان بمراقبة شاملة لكل حالات الرشوة المحتملة، كما أن بعض الأشخاص المعنويين أو الذاتيين يعتبرون بالنظر لما يميزهم من خصوصيات، أكثر أو أقل عرضة لهذه الظاهرة.

فينبغي إذن توجيه الجهود صوب العناصر الأكثر عرضة وصوب تلك التي تخلف اكبر حجم من الآثار. ولا يمكن من حيث المبدأ بلوغ الشمولية فيما يخص تحديد مخاطر الرشوة.

لذا فالهدف يتمثل في الاقتراب ما أمكن من تحقيق هذه الشمولية من خلال الوقوف على أهم هذه المخاطر. ونقصد بمخاطر الرشوة هنا احتمال حدوث هذه الظاهرة في حالة ما. وتنجم عن دافع ما (مثلا : خرق القانون للحصول على خدمة أو من خلال استغلال حالة من الضعف (مثلا : حرية التصرف غير مراقبة).

_________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1HwqgJGTbFR1pRjywo4AZjYbJGmHNtrSm/view?usp=drivesdk