رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

تقديم

شهد الاقتصاد المغربي حالة من الركود الكبير في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد -19 والصدمة الزراعية الناتجة عن تغير المناخ، وأبدت الحكومة استجابةً سريعةً لاحتواء الأزمة.

انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.3 في المائة في عام 2020، وانتعش مرة أخرى في عام 2021 بمعدل نمو قدره 7.4 في المائة، ولكن من المتوقع تباطؤ وتيرة هذا النمو في عام 2022 (1.1 في المائة) بسبب الجفاف الذي أدى إلى انخفاض الإنتاج الزراعي بنسبة 17 في المائة[1]. وبعد عدة سنوات من انخفاض معدل الفقر الوطني (خط تعادل القوة الشرائية 3.2 دولار أمريكي)،

تُشير التقديرات إلى ارتفاع هذا المعدل من 5.4 في المائة في عام 2019 إلى 6.6 في المائة في عام 2020، وربما ارتفعت هذه النسبة ما لم تُنفذ الحكومة برامج التحويلات النقدية. أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه خلال فترة الإغلاق التي شهدها عام 2020، عانى 74 في المائة من العمال المنتمين إلى شريحة الخمس الأدنى انخفاضًا في الدخل مقابل 44 في المائة من شريحة الخمس الأعلى.

وكانت الأسر الأكثر تأثراً هي الأسر المقيمة في المناطق الحضرية، والتي تعمل في القطاع غير الرسمي، والتي لا تتقاضى رواتب ثابتة، وتشارك في وظائف محفوفة بالمخاطر في الخدمات والحرف اليدوية[2].

تقر حكومة المغرب بأن ضعف رأس المال البشري يُشكل عائقًا أمام النمو الاقتصادي، ويسعى النموذج التنموي الجديد إلى تسريع وتيرة التقدم. بلغ مؤشر رأس المال البشري في المغرب 0.50 في عام 2020، ويعني ذلك أن الطفل المولود اليوم سيكون منتجًا بنسبة 50 في المائة فقط، وهذا إذا حصل على كافة حقوقه في التعليم والصحة.

وهذا المعدل يعد أقل من المتوسط الذي سجلته بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكنه أعلى من المتوسط ​​الذي سجلته الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل. وفي مايو 2021، أعلنت الحكومة عن النموذج التنموي الجديد الطموح والشامل الذي يرسم مسارًا نحو النمو المستدام،

ويقوم هذا النموذج على أربعة محاور ذات أولويات قصوى، وهي: (1) الاقتصاد المنتج والمتنوع؛ و2) رأس المال البشري المعزز الأكثر استعدادًا للمستقبل؛ و3) توفير فرص لإدماج الجميع؛ و4) مجالات جهوية قادرة على التكيف. وفي إطار المحور الثاني، يعد إصلاح القطاع الصحي من الأولويات، ويضع النموذج أهدافًا طموحةً لتحسين مؤشر رأس المال البشري ليرتفع من0.50 إلى 0.75،

والوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، بوضع نظام للتأمين الصحي يشمل جميع السكان، وتقليل النفقات الصحية التي يتكبدها المواطن إلى 30 في المائة من النفقات الصحية الجارية، وتحسين أعداد العاملين في القطاع الصحي بزيادتها من 1.65 لكل 1000 مواطن إلى 4.50، بحلول نهاية عام 2035[3].

[1] المغرب: الآفاق الاقتصادية - أبريل 2022 (https://www.worldbank.org/en/country/morocco/publication/economic-update-april-2022)

[2]  البنك الدولي. آفاق الاقتصاد الكلي وتوقعات الفقر في المغرب، أبريل 2021.

[3] اللجنة الخاصة المعنية بالنموذج التنموي، 2021. "النموذج التنموي الجديد: إطلاق العنان للطاقة واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الازدهار للجميع".

.....

______________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1HeY3KOtOtFCPxAzzRiyurksx1n8sy43Y/view?usp=drivesdk