رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

مقدمة

يعد قطاع الصحة بطبيعته الاجتماعية من القطاعات ذات الكلفة المالية المرتفعة؛ ولأن الخدمة الضحية تمثل أحد المرافق العمومية التي قامت عليها الدولة الحديثة وتطورت معها وظائفها التدخلية، فإن أغلب بلدان العالم تعتمد نظاما صحيا

عموميا تتحمل فيه الدولة ومؤسساتها العامة جزءا مهما من نفقاته المالية. المغرب مثله مثل عدد من البلدان المقارنة يعتمد نظام الازدواجية في نظامه الصحي قطاع عام / قطاع خاص). لكن بالنظر إلى محدودية دخل فئات عريضة من المواطنين وعدم قدرتهم على تحمل نفقات التطبيب بالقطاع الخاص وافتقارهم إلى نظام الحماية الاجتماعية،

فإن الدولة تصبح مع هذا الوضع مجبرة على تحمل مسؤولية تدبير القطاع وتيسير ولوج المواطنين للخدمات الصحية، من خلال توفير المستشفيات والأطباء والأجهزة والمعدات والأدوية، وكذلك عبر تمتيع المرتفقين بنظام تضامني للتغطية الصحية يكفل لهم الاستشفاء والعلاج مهما كان وضعهم الاقتصادي؛ وتستمد هذه المسؤولية مصدرها وشرعيتها انطلاقا من كون موارد الضرائب يجب أن تصرف على صحة المواطن قبل التفكير في باقي أوجه الإنفاق العمومي.

غير أنه من الواضح أن الخصاص الكبير الذي تعاني منه المنظومة الصحية ببلادنا، يفوق بكثير الإمكانيات المالية للدولة، ما يجعلها عاجزة عن الاستجابة بالفعالية والجودة المطلوبتين للحاجيات المتزايدة للمواطنين في المجال الصحي، خاصة وأن القطاع كان محل تهميش كبير تراكم خلال العقود الماضية، حيث لم تكن قضية الصحة مطروحة كأولوية بالنسبة للسلطات العمومية. هذا الواقع يجعل من مسافة تطوير المنظومة

الصحية وتجويد العرض الصحي رهان ذو تكلفة مرتفعة. وبالتالي فصعوبة التحدي، تتطلب البحث عن الصيغ التمويلية المثلى للارتقاء بالمنظومة الصحية، في حدود الموارد المالية المتاحة للدولة المتأتات من المداخيل الضريبية أو من مختلف مصادر التمويل الأخرى الداخلية والخارجية؛ وفي هذا الاتجاه يسجل أن

الدولة حاولت مضاعفة مجهودها المالي في القطاع الصحي، بهدف تطوير القطاع والرفع من جودة خدماته وتوسيع مجال ولوج المواطنين للعلاج والتطبيب وتعميم منظومة التغطية الصحية؛ ومع ذلك فالملاحظ هو أن المجهودات المبذولة لم تغير كثيرا من وجه المنظومة الصحية بالمغرب، ولعل التمويل يعد أحد أهم العوامل التي مازالت تؤثر سلبا على واقع الصحة ببلادنا، فنسبة إنفاق المغرب على القطاع الصحي يظل من بين الأضعف بدول المنطقة ويقل بكثير عن المستوى المطلوب عالميا.

ضمن هذا السياق العام، تحاول من خلال هذه المساهمة تقييم واقع الإنفاق العمومي الصحي الحالي بالمغرب ومدى قدرته على الاستجابة للحاجيات الصحية الملحة للمواطنين مستحضرين الواقع الدولي في هذا الميدان ومقارنته مع حالة المغرب، مع

تقديم تصور للسبل الممكنة لتعزيز نجاعة الإنفاق العمومي في الميدان الصحي. والمعالجة إشكالية هذا الموضوع، اعتمدنا المحورين الرئيسيين التاليين:

المحور الأول: واقع التمويل العمومي للقطاع الصحي بالمغرب

المحور الثاني: التمويل العمومي للمنظومة الصحية بالمغرب التحديات والرهانات

المحور الأول: واقع التمويل العمومي للقطاع الصحي بالمغرب

يمثل تمويل القطاع الصحي بالمغرب بشتى أشكاله حوالي 6% من الناتج الداخلي الخام، غير أن مساهمة الدولة في تمويل المنظومة الصحية لا تتعدى نسبة 25% من النفقات الصحية، وتتأتى هذه المساهمة من المداخيل الضريبية على وجه الخصوص. وفي المقابل، تمثل مساهمة التأمين الصحي حوالي 22%، فيما تساهم الأسر بأكبر نسبة في تمويل المنظومة بحوالي 50% والنسبة الباقية تتأتى من مصادر متنوعة أهمها المشغلون بـ 1.2% والتعاون الدولي بحوالي %0.6% هذه التركيبة تظهر أن الساكنة هي التي تتحمل..

__________________ 

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1Fy0vtguoNWo9x2SjAFt7U6BIQEdxBQU4/view?usp=drivesdk