رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

تقديم

تعتبر المقاولة وحدة إنتاج أي وجدت لخلق الثروات ومناصب للشغل، لهذا فالمقاولة تمثل القاعدة الأساس لاقتصاد أي دولة، فبقدر حاجيات المجتمع بقدر ما تتوسع المقاولة وتتطور هيا كلها الداخلية وتتنوع مجالات استثمارها. لهذا تمثل المقاولات ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ووسيلة ناجعة لتحقيق التنمية الشاملة والمتداولة و الرفع من حجم الاقتصاد المغربي .

ولقد عرف المغرب في بداية الثمانينيات من القرن الماضي اهتماما خاصا بالمقاولات و هذا راجع إلى تخلي الدولة عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية والميل إلى دور المسير و المرافق للمبادرة الخاصة بقصد مواكبة التشريعات المقارنة في إطار عولمة الاقتصاد وتوحيد المقتضيات التشريعية تشجيعا للاستثمار وطبقا للفصل 723 من قانون الالتزامات و العقود فقد نص على أن إجارة الصنعة عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع شيء معين مقابل أجر يلتزم الطرف الآخر بدفعه له"، إلا أن هذا التعريف أصبح متجاوزا في الأونة الأخيرة لأن مفهوم المقاولة يعد من المفاهيم أكثر غموضا في المجال القانوني على اعتبار أن هذا المفهوم خاضع لمقاربة اقتصادية أكثر مما هي قانونية و تتجلى أهمية هذا الموضوع في كون المقاولة عنصر أساسي في حلقة الإنتاج سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الاقتصادية ومن خلال ما سبق فإنه يثار لنا الإشكال التالي:

ما هو المعيار المعتمد في تحديد مفهوم المقاولة ؟

للإجابة على هذه الإشكالية سنعتمد التصميم التالي:

أولا: مفهوم المقاولة بين القانون التجاري و القانون الاجتماعي

ثانيا: مفهوم المقاولة على مستوى تأسيس المقاولة وعلى المستوى المؤسساتي

أولا: مفهوم المقاولة بين القانون التجاري و القانون الاجتماعي

يعتبر مفهوم المقاولة أهم فكرة يقوم عليها إعداد النشاط الاقتصادي والاجتماعي الحديث فالمقاولات سواء كانت صغيرة أو متوسطة أم كبيرة، فهي تقوم بدور أساسي في نمو اقتصاد البلاد إلا أن مفهوم المقاولة ليس له صورة قانونية موحدة في التشريع لكونه من المفاهيم الغامضة و التي تتداخل مع مفاهيم أخرى الشيء الذي انعكس على الآراء الفقهية التي حاولت وضع تعاريف لهذا المفهوم و بالتالي فقد حاولنا التطرق أو حصر المجال في القانون التجاري والاجتماعي للمقاولة، من أجل الحديث عن هذا المفهوم في المجالين معا

سوف نتطرق لتحديد مفهوم المقاولة في القانون التجاري و تمييزها عن بعض المؤسسات

المشابهة (1) تم نحدد مفهوم المقاولة في القانون الاجتماعي ( 2 ) .

(1) مفهوم المقاولة في القانون التجاري وتمييزها عن بعض المؤسسات المشابهة

تلعب المقاولة في عصرنا الحالي دور أساسي إن لم نقل أنها المحرك الرئيسي لعجلة التنمية الاقتصادية لذلك ارتأينا التطرق للمقاولة في هذا المحور من خلال التفصيل في القانون التجاري و ارتأينا على أن نعرج لاحقا في تمييزها عن بعض المؤسسات المشابهة لها.

(أ) مفهوم المقاولة في القانون التجاري

إن المشرع المغربي و إيمانا منه على تطوير ترسانته القانونية فإنه لم يعد يخاطب

بنصوصه القانونية التقليدية التاجر فحسب وإنما أصبح يخاطب المقاولة ككائن قائم بذاته داخل قطاع الأعمال بصفة عامة غير أنه بالنزوح إلى مدونة التجارة لم نجدها تعرف لنا المقاولة بل اكتفت فقط بالتنصيص على رئيس المقاولة في المادة 545 في الفقرة الثالثة حيث نصت على أنه يقصد برئيس المقاولة في مدلول هذا الكتاب الشخص الطبيعي المدين أو الممثل القانوني للشخص المعنوي المدين، وبالتالي فقد ظل مفهوم المقاولة

غامضا. وأمام هذا الغياب التشريعي لا نجد في مقامنا هذا إلا الاستعانة بالمرتكزات التي تنبني

عليها المقاولة والمتمثلة في التنظيم الاحترافي الذي يستند على رأس المال و المقر الاجتماعي بالإضافة إلى الموارد البشرية والمعدات والأدوات، و بالتالي فإن أي تنظيم

يخلو من أحد هذه المرتكزات لا يعد مقاولة وهذا ما أشارت إليه مدونة التجارة لسنة 1996 في حين أن التعديلات التي تمت على هذه المدونة أنت بمستجدات من أبرزها

______________________

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1EboUsDgdsQAUBotzapkUzEPDeZGOkfbN/view?usp=drivesdk