رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

تقديم :

إن التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي عرفه العالم المعاصر فرض على العديد من الدول ترك باب الإنعزالية والانزواء، والسعي نحو مواكبة هذ التطور بكل ما تتوفر عليه كل دولة من إمكانيات ومؤهلات مادية وبشرية وطبيعية وطبيعي أن يكون لهذا التطور تأثير على العديد من الميادين إما سلبا أو إيجابا وذلك بسبب تغيير وإحداث مجموعة من القوانين والتشريعات الجديدة مما كان له انعكاس على الحياة العامة داخل كل دولة على حدة بسبب ظروف وإمكانيات كل منها.

والمغرب بحكم موقعه الاستراتيجي المطل على وجهتين بحريتين وقربه من القارة الأوربية، وبحكم رهانه على الاستثمار الأجنبي، فإنه لم يكن بمنأى من هذه التغيرات، لهذا يشكل إصدار مدونة الشغل حدثا تشريعيا واجتماعيا له دلالاته.

فمن المنظور التشريعي تأتي هذه المدونة تكملة للبناء القانوني الذي بوشر في إطار تحديث التشريع المقارن لخلق التواصل والتوافق المطلوب بناء على اتفاقيات الشراكة والتعاون المتبادل مع بلدان البحر الأبيض المتوسط واستجابة أيضا لشروط اتفاقيات التبادل الجر وتشجيع الاستثمار.

فكان من الضروري أن يتوفر المغرب على مدونة للشغل طال ترقب صدورها وتعددت مبادرات ومحاولات إنجازها، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار ومدونة التجارة والمحاكم التجارية والمحاكم الإدارية والتعديلات اللاحقة بقانون الشركات....

وتأتي المدنة تكملة لهذه الحلقات لتشكل البعد الاجتماعي، وليؤطر العلاقات المهنية بتنظيم حديث يلائم بين إكراهات المقاولة وحاجيات ومصالح الأجراء وذلك ضمانا لاستقرار علاقات الشغل، وتوفيرا لشروط دعم وإنعاش المقاولة ودائما من المنظور الاجتماعي فإنها تشكل نموذجا في خلق القاعدة القانونية المتفاوض حولها بين الفرقاء الاجتماعيين، فالجميع تابع المخاض الطويل الذي عاشه مشروع المدونة منذ صيف 1994 والجدل الذي أثير حوله من طرف الفرقاء الاجتماعيين والتعديلات التي قدمت وأخيرا

جلسات الحوار والتفاوض التي اندلعت في إطار اللجنة الثلاثية لتتم في الأخير المصادقة على المدونة التي نشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 2003/12/8 لتدخل حيز التنفيذ بتاريخ

2004-06-8

5/20

وباختصار يمكن القول أن المدونة حاولت التوفيق بين ثلاث معطيات أساسية :

1 - التزام الدولة المغربية بتحقيق الملاءمة التشريعية بين أحكام تشريع الشغل وبين علانات والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وكذا اتفاقية منظمة العمل ولية

2 - توفير شروط دعم المقاولة وإنعاشها عن طريق من مدونة ملائمة تمكنها من خوص عمار التنافسية والسوق المفتوح.

3 - إقرار الحقوق الاجتماعية للأجراء، خاصة فيما يتعلق باستقرار الشغل وحماية

الحريات النقابية وضمان المشاركة والتمثيلية المهنية للأجراء داخل المقاولة فضلا عن تحسين شروط وبنية العمل ولقد حاول المشرع المغربي إعطاء صبغة جديدة تعقد الشغل، من خلال تبني المعايير الدولية للشغل وصادق على بعض الاتفاقيات الدولية، رغبة منه في تأهيل المقاولة وتشجيع الاستثمار، لمواجهة تحديات العولمة والمنافسة الدولية.

والإشكاليسة التي يمكن أن تثار بهذا الصدد هي : هل المشرع بتبنيه لبعض المعايير المتعلقة بمعايير الشغل الدولية استجاب الرهانات العولمة ورفع تحدياتها والمنافسة وإزاحة عوائق الاستثمار ؟ وهل استجاب المشرع المعايير منظمة العمل الدولية ؟ وما هو الدور

الذي تلعبه هاته الأخيرة في بلورة وتفعيل المعايير الدولية للشغل ؟ وما هي أوجه تعامل القضاء المغربي مع الاتفاقيات الدولية للشغل وخاصة تلك الغير مصادق عليها ؟

هاته الإشكاليات المتفرعة عن الإشكالية الرئيسية أي موقع مدونة الشغل من

الاتفاقيات الدولية والتي ستكون محل نقاش في هذا العرض الذي سنقسمه وفق التصميم التالي :

المبحث الأول : إسهام منظمة العمل الدولية في بلورة وتفعيل الشغل دوليا.

المبحث الثاني : مدونة الشغل بين الاتفاقيات المصادق عليها والغير مصادق

______________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1E-x56A9SwzkWSxwbsH85OeU0VwioJ4I4/view?usp=drivesdk