رابط تحميل المقال اسفل التقديم

___________________________

يمكن تعريف العدالة الاجتماعية على أنها تلك الحالة التي ينتفي فيها الظلم والاستغلال والقهر والحرمان من الثروة أو السلطة او من كليهما، والتي يغيب فيها الفقر والتهميش والاقصاء الاجتماعي وتنعدم الفروق الغير المقبولة اجتماعيا بين الافراد والجماعات والاقاليم داخل الدولة، ويتمتع فيها الجميع بحقوق اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية متساوية وحريات متكافئة، ويعم فيها الشعور بالإنصاف والتكافل والتضامن والمشاركة الاجتماعية ويتاح فيها الأعضاء المجتمع فرص متكافئة لتنمية قدراتهم وملكاتهم واطلاق طاقاتهم من مكامنها وحسن توظيفها لمصلحة الفرد بما يكفل له امكانية الحراك الاجتماعي الصاعد من جهة والمصلحة المجتمع في الوقت نفسه من جهة اخرى، ولا يتعرض فيها المجتمع للاستغلال الاقتصادي وغيره من مظاهر التبعية من جانب مجتمع او مجتمعات اخرى.

وارتباطا بما سبق، يقوم النموذج التنموي الجديد بالمغرب على تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال الحد من الفوارق والتفاوتات الاجتماعية وتوفير الفرص للمواطنين واستفادة جميع المغاربة على قدم المساواة بخيرات وثروات مساهمة علمية في النقاش العمومي حول النموذج التنموي البديل

البلاد، وعلى ايلاء أهمية كبرى للفئات الفقيرة والمهمشة وترتكز العدالة الاجتماعية على ركيزتين أساسيتين أولهما المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص وثانيهما التوزيع العادل للموارد والاعباء وبالتالي فإن الاستثمار في السكن والخدمات الصحية والتجهيزات الاساسية ودعم التشغيل والاهتمام بالفئات الهشة هي المداخل الاساسية للعدالة الاجتماعية.

وعلى هذا الأساس فإن هذه الورقة سوف تقودنا الى تسليط الضوء على مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي يمكنها دعم العدالة الاجتماعية ببلادنا مبتدئين برصد مجموعة من الملاحظات والاستنتاجات حول الصعوبات والمشاكل التي تواجه العدالة الاجتماعية بالمغرب مع تشخيص القطاعات الحيوية كلما دعت الضرورة لذلك وانتهاء بتقديم بعض الحلول والتوصيات في كل من المجالات التالية:

أولا: قطاع التشغيل وسؤال النموذج التنموي الجديد

يعتبر قطاع الشغل من القطاعات التي تحظى باهتمام فئات عريضة من المجتمع كما تعتبر من القطاعات الأكثر حيوية في البلاد وقد شهدت تطبيق مجموعة من الاستراتيجيات التي كانت في مجملها تسعى إلى الرفع من قيمة الشغل عبر خلق سوق للشغل تنافسي وقوي والحد من نسبة البطالة المرتفعة، غير 1-1 حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط المتعلقة بالنشاط الشغل والبطالة خلال سنة 2016 تم إحداث مجموعة من مناصب شغل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية ما عدا قطاع الفلاحة والغابة

________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1DR2fzsLxVZ52xElYPYwHmNEo8t5XLx6T/view?usp=drivesdk