رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

مقدمة

يعتبر قانون المسطرة المدنية قانونا إجرائيا، يتضمن مجموعة من القواعد الشكلية التي تنظم سير الدعوى منذ رفعها ومناقشتها إلى حين إصدار حكم نهائي وتنفيذه.

فهذا القانون يتكون من إجراءات الهدف منها توفير الحماية القانونية للمتقاضين وحماية حقوقهم، من خلال رفع الدعوى باعتبارها تلك الوسيلة القانونية التي حولها المشرع للمتقاضين من أجل الدفاع عن حقوقهم والحفاظ على مراكزهم القانونية، إلا أن الدعوى قد لا تكون بتلك النجاعة المطلوبة منها، في ظل ما يطرحه قضاء الموضوع من إشكالات عملية مرتبطة أساسا بكثرة القضايا المعروضة أمام المحاكم وتشعبها، وطول أجل المساطر وتعقيدها، الأمر الذي لا يتلاءم وطبيعة بعض الحقوق و المصالح التي تكتسي الطابع الاستعجالي، وتستدعي التدخل السريع لصونها، والحيلولة دون اندثار بعض الوقائع التي قد تكون حاسمة للفصل في النزاع.

وهذا ما فرض على المشرع المغربي ضرورة إحداث مساطر استعجالية تستجيب لهذه المتطلبات تقوم على مبدأ السرعة والبساطة في الإجراءات وقلة التكاليف وكذا الاختصار في المواعيد دون المساس بما يقتضيه الحكم القضائي من بحث وتمحيص، وتأمل يضمن العدالة المنشودة في حدها الأدبى .

2 فالمساطر الاستعجالية تمكن الأطراف من الحصول على قرارات وقتية سريعة لا تمس الحق جوهر النزاع، يراعى فيها التوفيق بين ضرورتين ملحتين يستلزمهما حسن سير القضاء، ضرورة تجنب مضار السرعة والعجلة، وضرورة تفادي الخطر الجسيم الذي قد يتولد عن : بطء المساطر ويمكن تعريفها بأنها تلك المساطر التي : يتم اللجوء إليها من قبل المتقاضين الصيانة حقوق يخشى ضياعها، وذلك من خلال استصدار أو أمر قضائية لا تمس جوهر الحق موضوع النزاع.

وهذه المساطر على ثلاث مستويات : الأوامر المبنية على طلب القضاء الاستعجالي، ومسطرة الأمر بالأداء، و التي أدرجها المشرع ضمن القسم الرابع من ق.م.م المعنون ب " المساطر الخاصة بالاستعجال ومسطرة الأمر بالأداء".

أهمية البحث:

يحظى موضوع المساطر الخاصة بالاستعجال و مسطرة الأمر بالأداء بأهمية بالغة تكمن أساسا في الخصوصية التي تميز هذه المساطر عن قضاء الموضوع و المتمثلة أساسا في مرونة إجراءاتها والقلة في التكاليف إلى جانب التوسع الذي عرفه إطار تطبيق القضاء المستعجل لما له من دور كبير في حل العديد من الخلافات و الدعاوى الوقتية التي تكون فيها حقوق الأطراف مهددة بالضياع، وهذا ما يفسر اهتمام المشرع المغربي بهذا النوع من

المساطر سواء في ق.م.م أو مشروع ق.م.م الجديد رقم 02.23 ...

المنهج المعتمد

للإحاطة بموضوع الأحكام الخاصة بالمساطر الإستعجالية، سنعتمد على منهجين الأول تحليلي ، من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة للمساطر الاستعجالية ، وكذلك المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، كما اعتمدنا على المنهج المقارن من خلال مقارنة المقتضيات القانونية الواردة في ق.م. م مع مشروع ق.م.م.

إشكالية البحث:

للإحاطة بموضوع الأحكام الخاصة بالمساطر الإستعجالية ، يجب طرح إشكالية أساسية تتجلى في:

كيف أضفى المشرع المغربي الخصوصية على النصوص القانونية المؤطرة للمساطر الاستعجالية بما يضمن حمايتها

الحقوق وأوضاع وأوضاء قانونية ذات طابع استعجالي؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية المحورية التساؤلات الآتية:

ما هي شروط استصدار المساطر الخاصة بالاستعجال ومسطرة الأمر بالأداء؟ وما هي الجهة المختصة في إصدارها؟

وما طرق الطعن فيها؟ وتنفيذها ؟

خطة البحث

من أجل الإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا تقسيمه إلى مبحثين:

المبحث الأول : مسطرة الأوامر المبنية على طلب و القضاء الاستعجالي

المبحث الثاني: مسطرة الأمر بالأداء

_______________

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1DAuHDr1YZmmCSSAEgqvFsH1fE3HR0yrq/view?usp=drivesdk