رابط التحميل اسفل التقديم

_______________________

مقدمة :

يقصد بالحماية الاجتماعية جميع آليات الاحتياط الجماعي التي تمكن الأفراد أو الأسر من مجابهة الآثار المالية المترتبة عن المخاطر الاجتماعية. وترتكز على آليتين هما "التأمين الاجتماعي " والمساعدة الاجتماعية." توفر آليات الحماية الاجتماعية للأسر مزايا اجتماعية تمكنها من العيش

بكرامة، وهو حق معترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ترتكز الحماية الاجتماعية على إدارة المخاطر الاجتماعية، وبالتالي فهي توفر دورة فعالة من التنمية والنمو. وهي تمكن من الحد من فقر الأسر، وتعزيز التماسك والاستقرار الاجتماعي والمساهمة في التنمية الشاملة للبلدان. وتشكل الحماية الاجتماعية اليوم أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. (ODD)‏

ويعتبر ورش تعميم الحماية الاجتماعية من الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وهو ثورة اجتماعية حقيقية يقودها جلالته، تهدف

إلى تقليص الفقر ومحاربة كل أشكال الهشاشة ودعم القدرة الشرائية للأسر وتعميم التأمين الصحي الإجباري على جميع المواطنات والمواطنين، وتعميم التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع نظام التقاعد.

كما نصت المادة 31 من الدستور على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة.

ويشكل القانون الإطار رقم 09.21 الصادر في 22 شعبان 1442 (5) أبريل 2021) المتعلق بالحماية الاجتماعية مرحلة أساسية في تنفيذ توجهات جلالة الملك محمد السادس حفظه الله فيما يتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المواطنات والمواطنين المغاربة بحلول عام 2025.

ويهدف القانون الإطار إلى:

تعميم التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022، لفائدة 22 مليون

مستفيد إضافي؛ تعميم التعويضات العائلية في أفق 2024 ، لفائدة حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس

توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد في أفق 2025، لفائدة 5 ملايين مغربي

توسيع الحماية الاجتماعية وفقا لقانون الإطار رقم 21.09 من الساكنة النشيطة

تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في أفق 2025، بالنسبة لكل شخص يتوفر على عمل قار .

وباعتبار المهام المنوطة بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والمتمثلة أساسا في إعداد وتفعيل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي

فإن دورها في تنزيل هذا الورش الاجتماعي الهام يعد من الأدوار الرئيسية من خلال مساهمتها في تطوير خدمات المساعدة الاجتماعية.

ولذلك فأهمية الموضوع تتمثل في الأهداف المتوخاة من إحداث قانون الإطار 21.09 التي سوف يتم التفصيل فيها لاحقا لهذا اخترنا الإشكالية التالية: إلى أي حد سيستطيع القانون الإطار 21.09 وضع حد للاختلالات التي تشهدها

منظومة الحماية الاجتماعية ؟

هذه الإشكالية عنها مجموعة من التساؤلات من بينها:

ماهي الأهداف التي أتي بها قانون الإطار 21.09؟ ما هي تلك المبادئ التي جاء بها ؟ أين تتمثل آليات التمويل والحكامة ؟

وللإجابة عنها اخترنا التصميم التالي:

المبحث الأول: الأحكام العامة لقانون الإطار رقم 21.09

المبحث الثاني: تنزيل قانون الإطار رقم 21.09

________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1BnZ0RsxX2Pqbip1SdrGYEmVlLYcqpofw/view?usp=drivesdk