رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

تقديم

كان موضوع الحماية الاجتماعية وما يزال محل اهتمام النخبة ومراكز البحث، ومنطلق مبادرات مختلف الفاعلين السياسيين ومرد ذلك إلى أن الحماية الاجتماعية هي حق أساسي. يكفل لكل فرد مستوى معيشي كاف لضمان صحته ورفاهه ومتطلبات أسرته وفضلا عن تلك الخدمات الاجتماعية الضرورية، له الحق في الحصول على ضمان في حالة البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو في حالات أخرى من فقدان موارده المالية.

ولا تزال مختلف المنظمات العالمية غير الحكومية تسعى إلى تحقيق تلك الأهداف الاجتماعية بدءا من الجمعية العامة للأمم المتحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 ، مرورا بالأرضية الشاملة للحماية الاجتماعية لسنة 2012، وانتهاء بأهداف التنمية المستدامة لسنة 2015، بوصفها أطرا معيارية دولية تستند إليها مختلف الدول تحقيقا وتعزيزا للحماية الاجتماعية للأفراد والجماعات. وتتجدد العودة لهذا الموضوع ليصير موضوعا رئيسيا لسياسات التنمية بمختلف دول المعمور عقب كل أزمة اقتصادية، أو بعد فشل خطط التقويم الهيكلي لتتعالى أصوات المنظمات الدولية الكبرى منادية بتعزيز الحماية الاجتماعية لكل الفئات والشرائح الاجتماعية، وخاصة منهم الفقراء والفئات الهشة.

ولا شك أن مفهوم الحماية الاجتماعية مفهوم واسع يحيل على مختلف تلك الأطر والمشاريع والتدابير والحقوق والالتزامات التي تستهدف توفير وتأمين الدخل والرعاية الطبية لكل فرد من أفراد المجتمع، في علاقة ذلك بمفهوم الرفاه ودولة الرعاية والضمان التضامن الاجتماعي، وفي ظل متغيرات دولية يرسمها منطق السوق والانفتاح الخارجي والإكراهات الميكرو والماكرو اقتصادية، وبمختلف تلك المفاهيم المحايثة التي تحيل على التداخل بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ لأن الحماية الاجتماعية دائمة الارتباط بالتغيرات داخل المجتمع والاقتصاد الوطني والعالمي.

وبين تنوع المبادرات وتراجع مؤشرات التنمية البشرية يعرف المغرب فجوة واضحة في مجال الحماية الاجتماعية عمرت لسنوات يشهد على ذلك واقع حال العديد من فئات المجتمع، وهو ما يدفعنا للتساؤل: ما الذي يجعل من هذه الفجوة واقعا محتوما يرزح تحته المغرب العميق ومجتمع الهامش؟ ومن هذا الإشكال المركزي يمكن أن نفرع نسقا من الأسئلة الجديرة بالبحث والتحري من قبيل: هل السبب في ذلك يعود الغياب رؤية سياسية مشتركة بين مختلف المتدخلين والفاعلين في تجاوز هذا الواقع المعيش، أم يرجع لغياب استراتيجية رسمية ونظام محاسبي مندمج، أم السبب هو ضعف إشراك الشركاء الاجتماعيين في هيئات الحكامة والإشراف والرقابة المعنية بالحماية الاجتماعية؟ ألا يمكن القول إن مجريات الحوار الاجتماعي، وضعف تتبع القرارات المتمخضة عنه بشأن الحماية الاجتماعية يعد أيضا سببا جوهريا في الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد مقاربات ودراسات نقدية مقارنة

هذا المال غير المرضي ؟ ثم ماذا عن التوصيات الصادرة عن هيئات الحكامة كالمجلس الأعلى للحسابات أو التوصيات الواردة في الدراسات التي تنجزها مؤسسات من قبيل مكتب العمل الدولي (OIT)؛ ألا بعد عدم إعمالها وتفعيلها بشكل أفضل سببا كافيا في إبقاء واقع الحماية الاجتماعية على ما هو عليه

..... حاليا ؟

هذه الإشكاليات ومثيلاتها هي التي دفعت بالمركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات عبر مبادرة المؤلف الجماعي هذه إلى محاولة بسط موضوع الحماية الاجتماعية بالمغرب في سياق التحولات التي يشهدها هذا الأخير من خلال مجموعة من المقالات من تخصصات معرفية مختلفة ومتكاملة في نفس الآن، أملتها طبيعة الموضوع ذاته.

_____________________ 

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1BhLWHLQWdenbCEmrX1VLZLE9uRANr04k/view?usp=drivesdk