رابط التحميل اسفل المقدمة

______________________

مقدمة

يلعب العقار دورا حيويا في تحقيق التنمية المستدامة في شتى تجلياتها، باعتباره الأرضية الأساسية التي تنبني عليها السياسات العمومية للدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك من خلال توفير الوعاء العقاري اللازم لانجاز البنيات التحتية الأساسية والمرافق العمومية، وتوفير السكن المتنوع الذي يستجيب الحاجيات مختلف الفئات الاجتماعية والمرافق العمومية، فضلا عن دعم الاستثمار في مختلف المجالات الفلاحية والصناعية والسياحية والخدمات وغيرها .

فالنظام العقاري بالمغرب عرف مجموعة من التطورات التشريعية عبر الزمن، صدرت خلال القرن العشرين سلسلة من القوانين ابرزها الظهير الشريف المؤرخ في 12 غشت يونيو 1913 بإحداث ظهير التحفيظ العقاري، والظهير الشريف الصادر بتاريخ 12 يونيو المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة وما عززه من مراسيم تطبيقية وتعديلات مست اهم القوانين المتعلقة بالعقار.

ولعل ما حصلت عليه بلادنا اخيرا من مراكز متقدمة في العلاقات الاقتصادية الدولية ليعتبر بحق مكسبا لتحقيق الطموحات المستقبلية الهادفة في شتى المجالات، خصوصا منها

العمرانية لإبرازها في فكر قانوني متطور مواكب للتطلعات التنموية ، وضامن للاستقرار والطمأنينة والأمان في جميع المجالات سواء الصناعية او التجارية او السياحية وما الى ذلك من مجالات .

وعليه يمكن القول ان تدخل الدولة في مجال ضبط وتصفية الملكية العقارية وضمان الامن العقاري اساسي من خلال السهر على تحصين الملكية العقارية وتنظيم وتيسير تداولها وانتقالها ، بما يكفل استقرار المعاملات العقارية وحماية حقوق الملاك وأصحاب الحقوق العينية ، ويعزز الثقة والائتمان العقاريين . ويكتسي موضوع الامن العقاري اهمية بالغة في مجال المعاملات العقارية ،لما للعقار من حضور وازن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية .

وسنتولى معالجة الموضوع عن طريق تقسمه الى مبحثين اساسيين سنخصص (المبحث الاول) للتطرق لأهم الضمانات القانونية لتحقيق الأمن العقاري وانعكاسه على الاستثمار في حين سنخصص (المبحث الثاني) لرصد اهم الاكراهات القانونية والواقية التي تحول دون تحقيق الامن العقاري ككل .

______________

رابط التحميل :

https://drive.google.com/file/d/1B-LC4o6FBwd8pVYVzUmHFfxra0QkjefO/view?usp=drivesdk