رابط تحميل الملف كامل بصيغة بظف اسفل التقديم

----------------------------------------------

• تقديم:

تعد المنظومة الصحية من بين مجالات التدبير العمومي الأفقي، التي تتطلب التدخل في تدبيرها وضع سياسات عمومية واضحة، و جعل أهدافها متلائمة مع الحاجيات و المشاكل الموجودة، و صياغتها بشكل يضمن اتساقها على المستوى الداخلي بوضع أهداف منسجمة مع بعضها البعض، و على المستوى الخارجي من خلال جعل أهداف السياسات الأخرى غير متناقضة مع أهدافها[1].

تعتبر السياسات العمومية دليلا أو برنامجا يحدد المبادئ و الإجراءات التي تتخذها السلطات التنفيذية الإدارية للدولة بخصوص نوع من من القضايا، بطريقة تتناسب مع القانون و أنظمة المؤسسات، وبما يتماشى مع الدستور و القوانين السارية داخل الدولة، ذات صلة بالمجال الذي تتناوله السياسات العمومية المعنية[2]. وعلى العموم، فإن السياسة العمومية هي التدبير السياسي و الإداري للقضايا السياسية، و تكون غايتها متنوعة حسب نوع السياسة العامة المراد تنفيذها[3].

انطلاقا من سعي المغرب إلى الإزدهار و التقدم، تم وضع العديد من المخططات التي من شأنها تحقيق تنمية شاملة و إصلاح لكل القطاعات، و تعتبر الصحة من أهم القطاعات التي تهتم بها الدول الوصول إلى تنمية شاملة، لذا حرصت كل القوانين على التأكيد على أهمية الصحة و وضع أسس للإرتقاء بها.

يعتبر دستور الصحة العالمي أن الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنيا و اجتماعيا و عقليا، لا مجرد انعدام المرض أو العجز، كما تعتبرها المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنها الحق في مستوى معيشي كاف. أما المغرب فقد جعلها حقا دستوريا بمقتضى الفصل 31 من الدستور الذي نص على أن الدولة و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية ملزمة بتعبأة الوسائل المتاحة من أجل تيسير أسباب استفادة المواطنين و المواطنات على قدم المساواة من الحق في العلاج و العناية الصحية و الحماية الإجتماعية.

مرت المملكة المغربية بعدة محطات إصلاحية لقطاع الصحة، بداية من المناظرة الأولى للصحة سنة 1959، مرورا بالإجراءات المتخذة لتطوير قطاع الصحة سنة 1994، وصولا إلى مقتضيات دستور 2011 التي دشنت هندستها لجيل جديد من الإصلاحات مست قطاع الصحة، وما تبعها من تنظيم المناظرة الثانية للصحة سنة 2013[4]، بالإضافة إلى الأوراش التي أعط جلالة الملك انطلاقتها، أهمها ورش الحماية الإجتماعية الذي تعمل الدولة جاهدة على تنزيله.

وتحقيقا للغاية التي أكد عليها المغرب في الفصل 31 من الدستور، و تنزيلا لورش الحماية الإجتماعية الذي يراهن عليه المغرب لتحقيق الأمن الصحي و الإجتماعي، وضعت الدولة و الحكومة و وزارة الصحة العديد من المخططات، يعتبر أهمها النموذج التنموي، المخطط الوزاري 2021-2025 و مخطط الصحة 2025، كلها تشترك في التنصيص على مجموعة من الأهداف و الآليات لتحقيق تنمية صحية شاملة و تنزيل السياسة العامة في مجال الصحة.

و بالتالي فهذه الورقة البحثية ستكون منصبة على دراسة السياسة العامة في قطاع الصحة، الإطار العام التي جاءت فيه، ما تم إحداثه و تنزيله في هذه السياسة و الأهذاف التي تم تحقيقها لحد الساعة، سنؤطر هذه الدراسة بالإشكال التالي:

إلى أي حد استطاعت السياسات العمومية المغربية الإرتقاء بالمنظومة الصحية؟

سوف يتم الإجابة عن هذا الإشكار في إطار دراسة تحليلة للقوانين و النصوص المنظمة للمنظومة الصحية بالمغرب، باستحضار إحصاءات تبين مدى التقدم الذي تعرفه بالإضافة إلى مكامن الخلل مع إجراء مقارنة بالأنظمة المتقدمة

[1]  الأمن الصحي كمدخل لتعزيز مقومات السيادة الوطنية، تقرير موضوعاتي، المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي، مجلس المستشارين، يوليوز 2022، 92.

[2]  محمد عبد النبوي، السياسة الجنائية بالمغرب، مجلة محاكمة، عدد 14، دون ذكر السنة، ص 13.

[3]  نفس المرجع السابق.

[4]  الأمن الصحي كمدخل لتعزيز مقومات السيادة الوطنية، تقرير موضوعاتي، المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي، مجلس المستشارين، يوليوز 2022، ص 37.

-------------

رابط تحميل الملف كلك بدف :

https://drive.google.com/file/d/18ZG8wp9YFKUvn7sS0RpKloVd-_QXVf63/view?usp=drivesdk