رابط تحميل المرجع اسفل التقديم

تقديم 

إن البحث في مجال الشركات التجارية يوجب على المهتم بذلك أن يحدد بداية المجال القانوني الذي يجب أن يعكف عليه لبناء تصور فكري واضح حوله، ليس من منظور تقني للتعامل مع الإطارات القانونية المنظمة للشركات التجارية فحسب، بل انطلاقا من المجالات الكبرى التي ينتمي إليها هذا التخصص القانوني

إن الإنتقال من دراسة المقاولة التجارية كما نظمتها مدونة التجارة كإطار أساسي مكون للقانون التجاري، عبر مؤسسة الأصل التجاري إلى تناول الشركات التجارية كتخصص قد يبدو بعيدا على الأقل عضويا وتقنيا عن أحكام مدونة التجارة وبالتالي عن القانون التجاري، يضعنا أمام ضرورة تحديد الإطار العام المنظم لها، أهو القانون التجاري

أم قانون آخر، لعله قانون الأعمال أو قانون المقاولة أو بالأحرى القانون الإقتصادي بأبعاده ودلالاته الجديدة والمتحدة.

فإذا كان القانون التجاري هو أساس قانون التجار والأعمال التجارية، بما يجعله قانون "فئة أو طائفة وأعمال محددة دون غيرها، يجعله يتميز عن القانون المدني باعتباره الشريعة العامة، فإن الأحكام المنظمة للشركات التجارية جعلت عموم المواطنين مستهدفين ومخاطبين بتلك المقتضيات ونحت به - أي القانون التجاري - من قانون الفئة إلى قانون العموم، وبذلك فإنه يمكن القول بأن أحكام الشركات التجارية انتقلت بنا

من قانون التجار أو القانون التجاري الكلاسيكي إلى قانون التجارة للعموم، خاصة أمام ما يمكن تسميته بحقيبة الاختيارات التي تمكن كل مواطن - بدل التجار فقط - أن ينضموا إلى شركة أو شركات تجارية معينة حسب إمكانيتهم القانونية والمالية.

إن امتداد أحكام الشركات التجارية إلى عموم المواطنين ينبئ عن مرحلة تتميز بـدمقرطة الفعل الإستثماري"، أو بتوسع أحكام قانون التجاري بمفهومه الواسع والمتطور. إن التقاطع بين الاقتصادي والقانوني شكل تحولا هاما في المفاهيم القانونية، إذ لم نعد نتحدث عن مجرد قواعد قانونية استثنائية عن القانون المدني، ونقصد بها الأحكام الخاصة بالتجار وبالأعمال التجارية، وهو مجال اهتمام القانون التجاري الكلاسيكي، بل إن الحضور الوازن والتأثير الفعال للعامل الإقتصادي في إقرار توازن المجتمعات ألقى بظلاله على مجال الإشتغال القانوني وأمام ظهور كائنات اقتصادية أكثر ثقلا وأعمق بعدا، نتحدث هنا عن الشركات التجارية سنشير إلى الأبعاد العامة للشركات التجارية (1) ثم إلى السياقات الكبرى لها (1).

 الأبعاد العامة للشركات التجارية بالمغرب

لقد أبانت التحولات الاقتصادية الكبرى التي مر منها الاقتصاد العالمي خاصة في القرن العشرين عجز التنظيم القانوني للمقاولات الفردية الأصل التجاري عن مواكبة هذه التحولات، فكان لزاما توفير إطارات قانونية أكثر نجاعة وجرأة لتطوير الموروث القانوني للشركات التجارية. وأضحت القواعد المنظمة للشركات تتجاوز مجرد إطار تنظيمي للعلاقات

بين الشركاء إلى كونها آلية فعالة لتنظيم المصالح المتعددة وتهذيب تعارضها هكذا أضحى قانون الأعمال - الذي تعتبر القواعد المنظمة للشركات التجارية عموده الفقري - يتجاوز دوره الكلاسيكي التنظيمي في بعده العمودي كونه علما للتنظيم. ذلك أن خلق شركة تجارية يتجاوز مجرد إيجاد فضاء قانوني للأعمال. بل إنه أداة تنظيمية لتحقيق اهداف متعددة على أكثر من مستوى

-1 - الشركة تقنية لتنظيم الشراكة

تعتبر الشركة أداة مهمة تمنح المنتسبين إلها إطارا لتجسيد وتنظيم رغبتهم في العمل المشترك تحقيقا للغاية الموحدة التي انضموا على أساسها للشركة.

إن انضمام الشريك إلى الشركة وكذا قيامه بتقديم مساهمته لإنجاح المشروع عبر الشركة يستلزم إطارا قانونيا يؤطر الثقة المتبادلة بين الشركاء. ويترجم الإرادة والرغبة في العمل المشترك، وبذلك وعلى هذا المستوى تحضر بقوة "غاية التعاون"، مثله في ذلك مثل القانون المدني المنظم لعقد الشركة.

-2- الشركة تقنية لتنظيم جيد للمقاولة:

على عكس ما هو عليه الأمر في المقاولات الفردية التي تتخذ شكل الأصل التجاري كإطار قانوني لها، أو المقاول الذاتي كآخر إطار قانوني جديد للمقاولات الفردية؛ فإن الشركة التجارية، خاصة بحكم تمتعها بالشخصية المعنوية تقدم إطارا هاما لضمان حسن التسيير والعمل على تدبير جيد للسلطات في إطار الانضباط الشروط الحكامة الجيدة، التي قد تتخذ في الكثير من الحالات طابع الأمر والفرض، كما هو عليه الحال مثلا بطريقة تسيير شركات المساهمة.

إن الطابع الجماعي للشركة التجارية يضمن انتقال وتفويت جيد لها، عكس ما هو عليه الحال بالنسبة للأصول التجارية. ويمثل تفويت الأنصبة والأسهم آلية فعالة لاستقرار المشروع الإقتصادي للشركة، كما أن وفاة الشريك يضمن استمرارية الشخصية المعنوية. للشركة. لذلك فإدارة الشركات التجارية رغم الوفاة هو أضمن للمشروع عكس ما سيكون عليه الحال لو كنا أمام أصل تجاري. لما يطرح من مشاكل بين الورثة، فيكون مصير المشروع هو التوقف أو الإندثار.

-3- الشركة تقنية لتنظيم الذمة المالية:

اتضح على الرغم مما يقدمه الأصل التجاري أو المقاول الذاتي من سلطات واسعة لصاحبه حيث لا يؤتمر برأي أحد، أن عواقب رجوع الدائنين على أمواله، يهدده النطاق العام والواسع القاعدة وحدة الذمة المالية، إذ أن الفصل 1241 ق ل ع الذي يقرر قاعدة . الرجوع على كافة أموال المدين بما فيها تلك غير المستغلة في الأصل التجاري، جعل من التفكير في اختيار الشركة التجارية كشكل لممارسة النشاط الاقتصادي، خاصة بالنسبة .. ة للشركات ذات . المخاطر المحدودة في فيه إغراء وتحفيز بالغ للمستثمرين والمدخرين.

رابط تحميل الكتاب :

https://drive.google.com/file/d/1482v1v6r9THkbX6lkwWLFN_BPqMeqf8X/view?usp=drivesdk