يقصد بمحل الحق أو موضوع الحق كل ما ينصب عليه الحق من أشياء مادية أو غير مادية، أو عمل ما سواء بالقيام به أو الامتناع عنه .

- محل الحق الشخصي: هو التزام المدين بالقيام بعمل ما، أو بالامتناع عن عمل، أو الالتزام بإعطاء شيء.

إذن محل الحق الشخصي قد يكون عملا إيجابيا أو سلبيا، وفي كلا الحالتين يجب أن يتوافر فيه عدّة شروط هي: - شرط الإمكان: أي أن يكون باستطاعة المدين القيام به ، فإن كان مستحيلا استحالة مطلقة فإنه لا يصلح أن يكون محلا للحق، ولا ينشأ التزاما، كأن يتعهد المدين بعلاج شخص تبين أنه قد توفي .

- شرط التعيين: يجب أن يكون العمل محددا أو قابلا للتحديد، فإن كان العمل هو إنجاز بناء فلا بد أن يكون الدائن والمدين على بينة به، أي معرفة موقعه ومساحته ومواصفاته ومدة الإنجاز.

- شرط المشروعية: يتعين أن يكون العمل محل الالتزام مشروعا، فلا يكون مخالفا للنظام العام والآداب العامة، فالالتزام بتوريد المخدرات هو عمل غير مشروع.

وفي الحالات التي يكون فيها محل الحق عملا ذاتيا، أداءا كان أو امتناعا من جانب الملتزم نقول: إن مضمون الحق ومحله مندمجان في بعضهما، فيصبح أداء العمل أو الامتناع عنه هما موضوعا الحق ومضمونا الحق كذلك.