يمكن تعريف الشخص الاعتباري بأنه، مجموعة من الأشخاص أو الأموال تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويعترف القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض في سبيل تحقيق أغراض اجتماعية للمجتمع كله أو لطائفة من طوائفه.

ومن التعريف نلاحظ أن الشخص الاعتباري يقوم على ثلاثة عناصر هي: أ- أنه يتكون من مجموعة أشخاص أو أموال أو مجموعة من الأشخاص والأموال معا.

ب- يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن المجموعات المكونة له بناء على نص في القانون.

ج- يتعين أن يكون قيام الشخص الاعتباري لتحقيق هدف معين يتحدد في سند إنشائه.

ويسمى الشخص شخصا اعتباريا لأنه من وجهة نظر القانون بمنزلة الشخص العادي من حيث أنه يستطيع أن يكون طرفا موجبا أو سالبا من أطراف الحق، ولكنه اعتباري أو معنوي، لأن شخصيته ليست حقيقية أو طبيعية كشخصية الإنسان.

وتظهر فائدة فكرة الشخصية الاعتبارية التي تسبغ على مجموعات الأشخاص والأموال من حيث أنها تحقق لهذه المجموعات كيانا مستقلا قائما بذاته، وتمكنها من إجراء الأعمال والتصرفات القانونية باسمها مباشرة لا باسم أعضائها أو مؤسسيها.

فلو لم تكن للجمعية شخصية اعتبارية لكان من الواجب أن تجرى التصرفات باسم أعضائها جميعا ، وأن ترفع الدعاوى من الأعضاء أو عليهم جميعا، ولاختلطت أموال الجمعية بأموال أعضائها وعدت جزءا من ذممهم المالية يستطيع دائنوهم الشخصيون الحجز عليها واستيفاء ديونهم منها، وهذا كله يؤدي إلى تعقيد وتشابك كبيرين في معاملات الجمعية وعلاقاتها القانونية لا سبيل لتجنبهما إلا بمنحها الشخصية المستقلة .

وفكرة الشخصية الاعتبارية تنطوي على شيء من الخطورة جعلت المشرع يقف تجاهها موقف الحذر والشك، ويعمل على الحد منها وتضييقها وذلك لأن التكتلات التي تنشأ عن اجتماع عدّد من الأشخاص الاعتبارية قد تؤدي إلى التأثير في الحياة الاجتماعية بل وفي الحياة السياسية نفسها داخل الدولة.