يرى بعض الفقه أن للحق ركنين أساسيين هما:الأطراف من جهة والمحل من جهة ثانية.

ويضيف فقهاء آخرون أركانا ثلاثة أخرى للحق هي،المضمون، والسبب، والجزاء.

وأطراف الحق هم الأشخاص سواءا أكانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين وهم من تقع الواجبات على عاتقهم .

أما محل الحق، فهو الشيء المادي أو الاعتباري الذي يتعلق به هذا الحق مباشرة كما في الحقوق العينية، أوغير مباشرة كما في الحقوق الشخصية.

ومضمون الحق فهو السلطة التي يخولها هذا الحق لصاحبه، وهذه السلطة تختلف من حق لآخر، إلا أننا نستطيع أن نجملها في الحقوق العينية الأصلية وهي سلطة استعمال الشيء واستغلاله والتصرف فيه.

وسبب الحق هو الواقعة القانونية التي تولد عنها هذا الحق، وأدت إلى نشوئه.

فسبب حق الوارث في تملك حصته الإرثية مثلا هو وفاة المورث الذي تربطه به قرابة معينة يحددها القانون.

أما المؤيد أو الجزاء فهو الحماية التي يسبغها القانون على الحقوق لتمكين أصحابها من التمتع بها وممارستها، ومنع الغير من الاعتداء عليها.