يوجد للتفسير طرق داخلية ترتكز على النصوص التشريعية المراد تفسيرها، وطرق خارجية ترتكز على مصادر أخرى.

1 - طرائق التفسير الداخلية: تعتمد على استنتاج مدلول النص أو معناه من خلال صيغته بتفسير ألفاظه، وتقوم هذه الطرق على تحليل النص تحليلا منطقيا واستنتاج الحكم المطلوب منه مباشرة من دون اللجوء لإيضاحه إلى وسائل ومستندات أخرى : خارجة عنه، ومن أهم هذه الطرق: أ- الاستنتاج بطريق القياس: يلجأ لهذا الطريق من طرائق التفسير لتطبيق حكم وارد بشأن حالة معينة على حالة أخرى لم ينص على حكمها في التشريع، وذلك لوجود تشابه بين الحالتين، أو لوجود ما يسمى بالاتحاد بينهما في السبب أو العلة.

فقد جاء في أحد الأحاديث النبوية الشريفة بأن "قاتل مورثه لا يرث "، فالحكم هنا هو حرمان الوارث الذي يقتل مورثه من الإرث بسبب قتله مورثه.

وقد قيست على هذه الحالة حالة مماثلة هي قتل الموصى له للموصي إذ طبق على هذه الحالة نفس الحكم وهو حرمان الموصى له من حقه في الوصية وذلك للاشتراك في السبب بين الحالتين الذي هو الاستعجال، وبالتالي لا يستحق الموصى له وصية من أوصى له.

ب-استنتاج من باب أولى: في حالة وجود واقعة نص عليها القانون لسبب معين، ووجدت واقعة أخرى لم يرد نص بشأنها، وظهر سبب الواقعة الأولى في الواقعة الثانية بشكل جلي وواضح أكثر من الواقعة المنصوص عليها فيطبق حكم الحالة المنصوص عليها على الحالة التي لم يرد بشأنها نص.

فالآية القرآنية الكريمة التي تأمرنا بحسن معاملة الوالدين بنصها: وجوب عدم قول أف لهما ولا نهرهما،يستنتج منها أنها تحرم ضرب الأب والأم لأن الإساءة بالضرب تكون أكبر من النهر.

ج- الاستنتاج بمفهوم المخالفة: في حالة حدوث واقعة لم ينص عليها القانون، وتوجد واقعة معاكسة لها نص عليها القانون فإنه يتم تطبيق عكس حكم الواقعة الثانية على الأولى، وذلك بمفهوم المخالفة.

فقد جاء في القانون المدني السوري أن " هلاك المبيع قبل تسليمه يؤدي إلى فسخ العقد، واسترداد الثمن من قبل المشتري "، وبمفهوم المخالفة نستنتج أن هلاك المبيع بعد التسليم لا يفسخ العقد ولا يسترد الثمن.

2- الطرق الخارجية: يمكن للقاضي الالتجاء في تفسير النص القانوني إلى طرق خارجية، وهي الوثائق أو الدلائل التي يستعين بها، وتكون خارجية عن النص القانوني.