القانون،هو مجموعة قواعد قانونية تنظم العلاقات التي قد تكون بين فرد وآخر، وقد تكون بين الدولة والأفراد، وتمتاز القاعدة القانونية بالخصائص الآتية: 1- القاعدة القانونية قاعدة سلوكية: القانون هو مجموعة قواعد سلوكية، أي قواعد تقويمية ،أي ما يجب أن يكون عليه سلوك الإنسان بمعنى أن المشرع يصوغ القواعد القانونية وفق مثل وقيم ذلك عن طريق تكليف بأمر، أو نهي عنه ، ويتوجه به إلى الأفراد الذين يتعين عليهم طاعته بإخضاع سلوكهم إليه ، والقانون لا ينظم من الإنسان إلا سلوكه الخارجي ، فلا شأن له بنوايا الإنسان، ولا مشاعره النفسية، ولا خلجات ضميره .

2- القاعدة القانونية عامة ومجردة: ويعني ذلك أنه يجب أن تكون القاعدة القانونية موجهة للعامة بصفاتهم لا بذاتهم، ومعنى ذلك أن القاعدة القانونية يجب أن عامة ومجرد ة لا تخص شخصا معينا بالذات، أو تتعلق بحادثة معينة، بل يجب أن تكون قابلة للتطبيق على كل من يمكن أن تتوافر فيهم الصفات والشروط المحددة في القاعدة القانونية.

ولا يكفي أن يكون هناك خطاب موجه إلى الأشخاص سواء أكان أمرا، أم نهيا، أم مجرد إباحة وترخيص، ليعد أن هناك قاعدة قانونية، بل يجب أن يكون هذا الخطاب أو هذه القاعدة عامة ومجردة.

من جهة أخرى لا يشترط في القاعدة القانونية أن تتناول في حكمها عددا كبيرا من الأشخاص، أو أن تشمل المواطنين جميعا لكي تعد قاعدة قانونية توافرت فيها صيغة العموم.

فكثرة الأشخاص الذين تطبق عليهم القاعدة أو قلتهم ليس لها اعتبار، ولكن المعتبر في القاعدة القانونية هو ألا تتناول أشخاصًا معينين بذاتهم، بل أن يعم حكمها الأشخاص الذين تنطبق عليهم الصفات والشروط المحددة فيها.

لذلك فقد تتناول القواعد القانونية في أحكامها فئات من الناس لا يكون عدد أفرادها كبيرا، كالقواعد المتعلقة بالأطباء، أو المهندسين مثلا.

التجريد والعمومية تتضمن صفة الدوام ولاستمرار لكن هذا لا يمنع من صدور قواعد قانونية محددة بزمان ومكان مؤقت لظروف استثنائية حصار أو نكبة ، كما يمكن صدور قواعد قانونية بأماكن مخصصة مثل تنمية أقاليم الجنوب فرغم طابعها المحلي فلا ينفي عنها صفة العمومية والتجريد .

4- القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية: القانون ظاهرة اجتماعية ، لها علاقة مباشرة بالمجتمع وتنظيم الحقوق والواجبات ، رغم أنه حاليا تم احتكاره من طرف الدولة نظرا للتطور السياسي المعاصر ، حيث أن القاعدة القانونية وجدت قبل الدولة في القبائل والعشائر ، كما أنها تعبر عن مراحل التطور المجتمعي ف القاعدة القانونية في الدول الرأسمالية ليست نفسها في الدول الاشتراكية وهي ليست نفسها في الدول الاسلامية ، و القانون من العلوم الاجتماعية فهو يتأثر بالعنصر البشري والسياسة المتبعة في المجتمع لذلك عند دراسة القاعدة القانونية لا بد من فهم لعلوم ذات صلة مثل الاقتصاد والدين والسياسة وغيرها .

3- القاعدة القانونية يجب أن تكون قاعدة ملزمة: يهدف القانون إلى إقامة النظام في المجتمع والحفاظ عليه عن طريق وضع قواعد سلوك اجتماعية يتوجه بها إلى الأفراد الذين يمكنهم بما لهم من إرادة حرة طاعة هذه القواعد أو مخالفتها.

وضمان استقرار النظام في المجتمع يستوجب أن يحترم كل فرد فيه القانون ويعمل به ، ذلك أن القاعدة القانونية هي تكليف بأمر ، أو نهي عنه يجب طاعته ، ولذلك كان من الواجب أن تقترن القاعدة القانونية بجزاء يوقع على من يخالف أحكام القانون، وإن الغرض من هذا الجزاء هو حمل الأفراد على احترام القانون كرهًا إن لم يقدموا على احترامه طواعية ، وعلى هذا الأساس يصف الفقه الجزاء في القاعدة القانونية، بأنه شرط معلق على شرط مخالفة القانون بغية حمل الأفراد كرها على احترامه .

لهذا كان الإجبار أهم عنصر يميز القاعدة القانونية عن بقية القواعد الأخرى مثل الدين والأخلاق ، فالجزاء وسيلة للضغط على إرادة الأفراد من أجل احترام مضامين القاعدة القانونية ، هذا الحزم يعتبر نوعا من الضرر المادي توقعه الدولة بواسطة المحاكم على من يخالف القانون .

فلولا الجزاء لكانت القاعدة القانونية عبارة عن نصائح وإرشادات ، لكن هذا لا يعني أن الناس لا يحترمون القاعدة القانونية إلا لتوفر الجزاء بل إن الكثير يمتثل لها شعورا منهم بأهمية سيادة القانون داخل المجتمع لأن ذلك من مصلحة الجميع ، فالجزاء ينقل القاعدة القانونية من مرحلة السكون إلى مرحلة الحركة عندما يتم مخالفة أحكامها أو الإعتداء على حقوق الغير .

تحتكر السلطة العامة توقيع الجزاء نظرا لما تتوفر عليه من وسائل مادية ومعنوية وحفاظا على النظام العام من الفوضى، إلا في استثناءات قليلة تجعل الافراد يمارسون القضاء الخاص أو العدالة الخاصة وهي حالات ضيقة ومحددة بنص القانون.

ويختلف أنواع الجزاء حسب نوع و صفة القاعدة القانونية فنجد: أ- الجزاء الجنائي : وهو أقسى أنواع الجزاء باعتباره يتعلق بقواعد القانون الجنائي وتأتي قسوة هذا الجزاء لأنه يفرض لمصلحة المجتمع والمصلحة العامة ، ويندرج من الإعدام إلى السجن الحبس الاعتقال أو الإقامة الجبرية والغرامات المالية أو المصادرة أو التجريد م الحقوق المدنية والسياسية ، وهو يتقرر حسب خطورة الفعل الجرمي المرتكب ب- الجزاء المدني : يقع عند الاعتداء على ملك خاص وتؤطره قواعد القانون المدني وهو على عدة أنواع: 1- التنفيذ العيني : وهو إلزام المدين بتنفيذ ما التزم به عندما يكون ذلك ممكنا مثل تسليم وديعة إلى المودع أو تسليم طفل إلى حاضنه الشرعي 2- التنفيذ بمقابل : في حالة العجز عن التسديد يتم التعويض نقدا بما يعادل ما لحق الدائن من خسارة أوما فاته من كسب .

3- الفسخ : عندما يخل أحد الطرفين بالبنود المتفق عليها يتم الفسخ 4- البطلان : يتم البطلان إما بسبب عدم وجود تراضي بين الطرفين أو سبب غير مشروع للعقد ( كراء بيت من أجل دعارة العقد يعتبر باطلا ) 5- الإبطال : يتطلب العقد لتكوينه أركانا أسياسية هي التراضي والمحل والسبب وأن يكون خاليا من عيوب الإرادة أو الغلط أو الغبن أو التدليس أو الإكراه وفي حالة غياب أحد هذه الأركان يتم الإبطال مع الأثر الرجعي ويعتبر العقد كأن لم يكن ج- الجزاء الإداري أو التأديبي : يطبق عند الإخلال بقوانين مهنة ما ، فالموظف يخضع لقوانين الوظيفة العمومية ، ولكل مهنة هيئات مهنية توقع العقوبة على المخالفين حيث يختلف العقاب حسب درجة الخطأ من إنذار توبيخ اقتطاع وقف فصل نقل حرمان من معاش.

5- القاعدة القانونية ثابثة و مستقرة: حتى يتمكن القانون من تنظيم سلوك الافراد يستلزم على القاعدة القانونية ثابثة و مستقرة ليتمكن المخاطبون بهذه القاعدة التعرف عليها و الإمتثال لأوامرها.