يأخذ الفقه بقاعدة مفادها أن كل فرد مسؤول عن فعله فقط دون فعل غيره، غير أن تطور الحياة الاجتماعية واستعمال الناس بعضهم لبعض واستعمالهم لغيرهم من الحيوانات والجمادات جعل الضرورة قائمة لوضع مستثنيات لهذه القاعدة تضمن للمتضرر جبر الضرر الذي يلحقه نتيجة فعل الغير بتضمين المستفيد من العمل الذي نتج عنه الضرر بشروط وضوابط وضعها الفقهاء، إذ حددوا لكل صنف أحكاما خاصة من خلال اجتهادهم ،

فالمسؤولية عن فعل الغير استثناء مقيد بتوافر سبب جدي ومعقول يبرر قيامها، ويختلف بحسب علاقة الغير بالمسؤول عن خطئه، بين ما إذا كانت علاقة رقابة أو توجيه أو تعليم أو حراسة.