إذا وقع الضرر بفعل الغير وحده، أي أنه السبب الوحيد في إحداث الضرر، كان هذا الغير وحده المسؤول، فإن نسب الخطأ للقوة القاهرة أو الحادث الفجائي فلا يكون أحد مسؤولا.

أما إذا وقع خطأ من المدعى عليه، واشترك في إحداث الضرر مع هذا الخطأ فعل الغير، كان هناك محل للتساؤل عن أثر فعل الغير في مسؤولية المدعى عليه .

فإن كان من شأن فعل الغير أن يقطع رابطة السببية بين خطأ المسؤول وبين الضرر، أو بلغ من الجسامة والفداحة ما جعله يستغرق خطأ المدعى عليه برغم إسهامه في إحداث الضرر، فإن المسؤولية لا تقع على عاتق المدعى عليه.

ومثال هذه الحالة أن يدس محمد السم لمحمود وقبل أن يسري مفعول السم يأتي أحمد ويقتل محمود بطلقة نارية، هنا تنتفي مسؤولية محمد وتقع المسؤولية على أحمد .

وقد لا يؤثر فعل الغير على رابطة السببية وتظل مسؤولية المدعى عليه كاملة، كأن يصيب شخص برصاص مسدسه آخر إصابة قاتلة فيهمل الطبيب علاج المصاب ويموت، ويظهر الكشف أن سبب الوفاة هو الإصابة وأن العلاج الصحيح ما كان ليحول دونها يصير فعل الطبيب –الغير- غير مؤثر وتظل المسؤولية كاملة على المدعى عليه .

وقد يساهم خطأ الغير إلى جانب خطأ المدعى عليه في إحداث الضرر، دون أن يستغرق أحدهما الآخر، سؤل كل منهما بنسبة مساهمته في إحداث الضرر، فإذا عمل المستببون في الضرر متواطئين، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا أصليا ، وكذلك الشأن إذا تعدد المسؤولون عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي من بينهم، أو تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر .

أما بالنسبة للالتزام العقدي فإن فعل الغير لا يعفي المدين منه إلا إذا شكل بالنسبة إليه أمرا غير متوقع ولا مستحيل الدفع، وبالتالي فسرقة أمتعة أحد النزلاء في فندق لا يعفي صاحب الفندق من التزاماته التعاقدية إلا إذا اعتبر فعل السرقة بالنسبة إليه أمرا غير متوقع ومستحيل الدفع.