ذهب أنصار نظرية تكافؤ الأسباب إلى القول إن الضرر يحدث نتيجة مجموعة من الأسباب فإذا ألفي أحدها فإن الضرر لا يقع ، كما أنه لا يمكن أن يقوم بإجراء تفرقة بين الأسباب بحسب أهميتها في إحداث الضرر فكل الأسباب تكون متكافئة.

فنظرية تكافؤ الأسباب لا تفرق بين السبب الذي يحدث بذاته النتيجة الضارة، وبين مجرد الفرصة الظرفية التي توفر السبيل إلى حصول نتيجة معينة.

وقد أيد بعض فقهاء القانون هذه النظرية غير أن جانبا كبير منهم انتقدها بشدة، فأمام المزايا البسيطة التي تترتب عنها، ومنها تسهيل مهمة الإثبات بالنسبة للمضرور مادامت كل الأسباب التي ساهمت في إحداث الضرر يجب الأخذ بها، توجد عيوب كثيرة نسبت إليها أهمها عدم إمكانية تحديد نطاق الضرر، ودرجة مساهمة كل مسؤول عن الضرر الذي لحق المضرور.

مما يجعلها تتيح إمكانية التوسع وإقحام مسؤولية أكبر عدد ممكن من الأشخاص، ولو كان وجودهم في محيط الحادث ظرفيا، فمثلا إذا نقل شخص آلة حادة أو سلاحا أبيضا ممنوع حمله قام بإخفائه في سترته، فسقطت منه أثناء إسراعه بعيدا عن عراك شاهده وخشي نتائجه، فلاحظ أحد المتعاركين السلاح يسقط فاستعجل في استعماله، وألحق بخصمه ضررا بليغا باستعماله لذلك السلاح الأبيض، فإنه يمكن في إطار نظرية تكافؤ الأسباب وبالتوسع الذي تقرره أن تعد حامل السلاح مسؤولا أيضا عن الإصابة التي لحقت المضرور بفعل هذا السلاح المحظور، وبتقصيره الذي أتاح سقوطه بالطريقة التي ابتعد بها عن العراك نتيجة الارتباك ، بل واعتبار مسؤوليته متكافئة مع مسؤولية مستعمل السلاح الذي أحدث بفعله النتيجة الضارة.

ومثاله لو كان لشخص سيارة ولم يتخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة عليها فسرقت منه وساقها السارق بسرعة كبيرة حتى صدم بها أحد المارة، فإن نظرية تكافؤ الأسباب تعتبر أن هناك سببين في إحداث الضرر، سرعة السائق وتقصير صاحب السيارة في المحافظة عليها، فالضرر لم يكن ليقع لو لم يكن السارق مسرعا، وما كان ليقع أيضا لو لم يمهل صاحب السيارة فتسرق منه، فالسببان متكافئان في إحداث الضرر وكلاهما يعتبر سببا في حدوثه .