أظهر الواقع أن الحوادث لا تقع في كل مرة على ذلك الشكل البسيط المتمثل في تسبب شخص واحد بفعله في إحداث النتيجة الضارة، إذ قد ترافق فعل الإنسان أو فعل الشيء أو الحيوان الذي يحرسه عوامل تتداخل معه في إحداث هذه النتيجة، بحيث لا يستغرق ذلك الفعل هذه العوامل فيكون التساؤل عما إذا كان ينبغي الأخذ بكل هذه الأسباب المتدخلة في الحادث، أو الاقتصار فقط على الأسباب المنتجة له على النحو المألوف، مما حدا بفقهاء القانون إلى وضع حلول أسست عليها نظريات أهمها نظرية تكافؤ الأسباب ونظرية السبب المنتج .