يجد هذا الشرط أساسه من خلال الشروط الواجب توفرها في دعوى التعويض، إذ أن الدعوى لا تقوم إلا إذا توافرت لصاحبها مصلحة، فلا دعوى بدون مصلحة، إذ أن هذه الأخيرة هي مناط الأولى.

وبالتالي فلسماع دعوى التعويض يجب أن تكون مصلحة المدعي قد تضررت من الفعل الضار، ويطالب بجبر هذا الضرر، فإن لم يكن قد مس حق من حقوقه أو مصلحة من مصالحه فلا مجال للحديث عن وجود ضرر وبالتالي لا دعوى.