ترجع أهمية الضرر باعتباره أحد أركان الفعل الضار المنشىً للالتزام إلى أنه المتطلب الأول الذي لابد من توافره لكي يصار إلى البحث عن الأركان الأخرى، فعلى سبيل المثال لا يكفي أن يقع من الفاعل فعل يشكل انحرافاً في السلوك لكي تنهض في مواجهته المسؤولية عن هذا الفعل طالما لم يترتب على ذلك الانحراف ضرر.

وتختلف أنواع الضرر بحسب المحل الذي يقع عليه فيكون إما ضررا ماديا أو معنويا، غير أن تحققه يكون رهينا باستجماعه مجموعة من الشروط.