لم يعرف المشرع المغربي الخطأ العقدي وإنما يمكن أن يستشف تعريفه من خلال مقتضيات الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود والتي حددت بعض الحالات التي يستحق فيها التعويض، أي تقوم فيها مسؤولية المتعاقد إذ نصت على أنه:"يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به، وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين"، ومنه فالخطأ العقدي هو امتناع أحد المتعاقدين عن الوفاء بالالتزامات التي تعهد بها، أو تأخره عن ذلك ما تسبب في ضرر للدائن.

والخطأ العقدي كيفما كانت جسامته أو بساطته يرتب مسؤولية مرتكبه، ويوجب عليه جبر الضرر الذي يلحق المتضرر منه .

ونظام الإخلال العقدي يتحقق منذ الوقت الذي يعرض فيه المدين عن تنفيذ التزاماته التي تعهد بها، ولو لم يقترن ذلك بخطأ اقترفه، وسند ذلك المفهوم المخالف للفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود المذكور، والذي يفيد بأن المسؤولية العقدية تنهض ولو كان المدين الممتنع عن التنفيذ حسن النية.

ومعيار الخطأ هو معيار موضوعي، مجرد ومرن، يعتمد في أساسه التمييز بين نوعين من الالتزامات ، الالتزام بتحقيق نتيجة ولا يعتبر المدين قد نفذ التزامه إلا إذا حقق النتيجة المتفق عليها وإلا اعتبر الالتزام غير منفذ.

والثاني هو التزام ببذل عناية للوصول إلى نتيجة معينة، غير أن المدين لا يكون مسؤولا في حالة عدم تحقق هذه النتيجة بل إذا لم يبذل العناية المشترطة في سبيل الوصول إليها.