الأصل أن المأمور الذي ينفذ الأمر المشروع الصادر من رئيسه لا يعتبر مخطئا ولو أضر بالغير، طالما لم يتجاوز الحدود المعقولة للتنفيذ، فإن تجاوز فإنه يسأل، كما يسأل الآمر إذا أصدر أمرا غير مشروع .

ويستوي في ذلك أن يكون الأمر ناشئا عن أمر القانون مباشرة أو عن أمر صادر من إحدى السلطات التي أناط القانون بها إصداره .

ويجب على الموظف، أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته، وأن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة، والأساس في هذا أن طاعة القانون في أسباب الإباحة التي لا يعتبر فيها الفعل خطأ، وبالتالي لا توجد مسؤولية جنائية أو مدنية، فإن عهد القانون باختصاص معين لموظف، فإن ما يصدر عنه في حدود ذلك الاختصاص يكون مباحا، أي أن العمل يعتبر مباحا إذا كان مطابقا للقانون وبتوافر هذا العمل في نطاق اختصاص الموظف، فإذا خرج عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما، وإنما يعتبر فردا من الأفراد، وإذا كان الفعل تنفيذا لأمر رئيس فإنه يجب أن يكون في حدود ما أذن به.