ينص الفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود على أنه:"لا محل للمسؤولية المدنية، إذا فعل شخص بغير قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله.

غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر فادح بالغير وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته، من غير أذى جسيم لصاحب الحق، فإن المسؤولية المدنية تقوم إذا لم يجر الشخص ما كان يلزم لمنعه أو لإيقافه".

فالفصل وضع قاعدة مفادها عدم المسؤولية عن الاستعمال المشروع للحق، ثم حدد ضوابط اعتبر تجاوزها سببا لقيام المسؤولية في حالة تحقق الضرر نجملها فيما يلي: - استعمال الحق بغير قصد الإضرار بالغير: فإذا استعمل الشخص الحق الممنوح له، لا لتحقيق مصلحته التي منح لأجلها هذا الحق، ولكن ليلحق الضرر بالغير ويسيء إليه، اعتبر مسؤولا عن الأضرار قد تنتج لهذا الأخير نتيجة ذلك.

والمعيار الذي يؤخذ به في مثل هذه الحالة هو معيار ذاتي، يبحث عنه في ضمير الشخص، ولكن يمكن أن يستدل عليه بمسلك الشخص الخارجي، فيستطيع القاضي آخذا بالقرائن القضائية أن يستنبط من هذا المسلك الخارجي توافر نية الإضرار بالغير لدى من يتذرع باستعمال الحق استعمالا مشروعا، ومن أهم هذه القرائن انعدام كل مصلحة أو تحقق منفعة بسيطة غير مقصودة لصاحب الحق في استعماله على الوجه الذي جعله يسبب للغير ضررا، إذ يفيد ذلك أنه إنما استعمل حقه بقصد الإضرار بالغير .

- رجحان الضرر على المصلحة رجحانا كبيرا: المعيار هنا موضوعي، معيار السلوك المألوف للرجل العادي، فليس في المألوف أن الرجل العادي يستعمل حقا على وجه يضر بالغير ضررا بليغا ولا يكون له في ذلك إلا مصلحة قليلة الأهمية لا تتناسب البتة مع هذا الضرر .