تنص المادة 374 من قانون المسطرة الجنائية أمه " تعقد المحكمة جلساتها وهي متركبة من رئيس وقاضيين وبحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط . غير أنه إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة المتابع من أجلها يبلغ سنتين أو يقل عنها أو كانت العقوبة غرامة فقط ، فإن المحكمة تعقد جلساتها بقاضي فرد وعضو ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط . ويترتب البطلان عن الإخلال بهذه المقتضيات ". يتبين إذن من خلال قانون المسطرة الجنائية الجديد إعتمد نظام القضاء الفردي في الجنح الضبطية ، ذلك أنه بعد أن تبين من نظام القضاء الجماعي بموجب ظهير 1959 عدل عنها بمقتضى قانون إصلاح التنظيم القضائي المؤرخ في 15 يوليوز 1974 لصالح القضاء الفردي ثم عاد مرة أخرى إلى النظام الأول سنة 1993 لكنه تبين مؤخرا نظام القضاء الفردي نظرا للانتقادات التي كانت موجهة للقضاء الجماعي كلما تعلق الأمر بقضايا خطيرة بما يفرض دلك من تآزر أعضاء الهيئة الجماعية فيما بينهم بحب جوانبها المعقدة و الوصول بشأنها إلى حلول أسلم. ولا يمكن إنكار الدور الإيجابي الذي لعبه القضاء الفردي في تصفية العديد من القضايا ، والسرعة في البت فيها كما يوفر هذا النظام أيضا القدر الكافي من القضاة ، بالإضافة إلى إشعار القاضي بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه الأمر الذي يؤدي إلى تعميق بحث النوازل المعروضة عليه . غير أن اللجوء إلى القضاء الفردي قد ينطوي على عدة إشكالات عملية رصدناها على الشكل التالي : ـ أن القضاء الفردي يجعل إمكانية الخضوع إلى الضغط محتملة الأمر الذي يؤدي إلى المساس باستقلال القضاء . ـ ارتفاع نسبة الخطأ في الإجراءات والأحكام ،خاصة بالنسبة للقضاة المبتدئين .