أصبح بمقتضى ق.م.ج الجديد متعينا على النيابة العامة تقييم أداء ضباط الشرطة القضائية وتنقيطهم ، وهو ما من شأنه أن يعرف بالمجهود الذي يبدله الضباط وكذلك المؤهلات التي يمتلكونها، بشكل يمكن رؤسائهم الإداريين من التعرف بكيفية منظمة على كفاءتهم وقدراتهم في هذا المجال . لكن الإشكالية التي تطرح في هذا الصدد هي أن المشرع لم يبين المعايير المعتمدة في هذا التنقيط، كما أن النص القانوني لم يوضح مصير نشرات التنقيط التي ينجزها وكيل الملك بهذا الخصوص. ونعتقد من وجهة نظرنا أنه بخصوص المعايير المعتمدة، فإنه يتعين على وكيل الملك ونوابه تقييم عمل الضباط اعتمادا على نوع القضايا التي أقدموا على البحث فيها، والمحاضر التي أنجزوها بشأنها ، وذلك في انتظار تدخل المشرع لتوضح كيفية هذا التنقيط. كما نرى أنه بالنسبة لنتائج التنقيط، يجب أن تسلم نسخة منها إلى الإدارة التي يخضع لها ضباط الشرطة القضائية إداريا، كالإدارة العامة للأمن الوطني أو القيادة العليا للدرك الملكي لمراعاتها في تقدير عطائه وترقيته ، كما يستحسن أن تحال نسخة منها كذلك على الوكيل العام للملك لوضعها بملف الضابط المفتوح له بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف . ومن الناحية الواقعية، فان النيابة العامة على مستوى المحكمة الابتدائية بالعرائش عملت على عقد عدة اجتماعات دورية مع ضباط الشرطة القضائية والتي بلغت في حدود نهاية 2008 حوالي 6 اجتماعات استهدفت تقييم عمل الضابطة القضائي وإثارة انتباه ضباطها لكل ما من شانه صيانة حرية الأفراد واستتباب الأمن. هذا بالإضافة إلى تدوين الملاحظات المرصودة في سجل خاص معد لمراقبة عمل الضابطة القضائية، والتي سيتم استحضارها – بلا شك- خلال التنقيط، حيث وصلت عملية التنقيط إلى خمس مرات طيلة المدة الزمنية المطلوبة بمعدل مرة واحدة كل سنة .