أصبح من الضروري على ضابط الشرطة القضائية إشعار المشتبه فيه بالأفعال والوقائع الإجرامية المنسوبة إليه ، خصوصا أن المحضر قد يتضمن إعترافا ما من شك أنه سيؤثر حتما على مركزه الإتهامي، لذلك سار من المفيد إطلاعه على ما هو منسوب إليه حتى تأتي تصريحاته عند الاستماع إليه خالية من أي التباس أو مفاجئة ، وهذا بطبيعة الحال من شانه أن يضفي على المحضر مصداقية أكثر لاسيما أن المشرع يفترض الحجية المطلقة لمحضر الضابطة القضائية، فيما يخص الجنح والمخالفات رغم أنه فتح الباب لإثبات العكس بأية وسيلة من وسائل الإثبات( 290 ق.م.ج )، غير أن الإشكال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد أن المشرع جاء في المادة 24 ق.م.ج بعبارة " أفعال منسوبة إليه "، وكأن الضابطة القضائية تعطي تكييفا قانونيا للأفعال وهو ما يشكل في نظرنا تطاول على عمل النيابة العامة وقاضي التحقيق ، لذلك نرى أن الإشعار بمفهوم المادة 24 ق.م.ج يقتصر على إشعار المشتبه فيه بالوقائع والأفعال التي يباشر الأبحاث بشأنها فقط، دون وصفها القانوني . وفي جميع الأحوال فإن هذا المقتضى الهام الذي جاء به قانون المسطرة الجنائية الجديد، من شأنه تمكين المشتبه فيه من الإطلاع بشكل مسبق عن الأفعال التي يتم البحث معه فيها، حتى يتمكن من إعداد دفاعه على هذا الأساس .