ضمانا لشروط المحاكمة العادلة وصيانة للحريات وحقوق الدفاع التي تعتبر من أهم مقومات النظام الجنائي بأكمله ، فان قانون المسطرة الجنائية جاء لتكريس هذه الضمانات فاحتل صدارته مبدأ من أهم مبادئ حقوق الإنسان وهو مبدأ قرينة البراءة الذي يقتضي أن كل مشتبه فيه أو متهم يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به وتفعيلا لهذا المبدأ تضمن قانون المسطرة الجنائية ، مجموعة من الضمانات سواء منها المتعلقة بالإجراءات المتعلقة بالبحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها أو المتعلقة بجهاز النيابة العامة في إطار ما يصطلح عليه بقواعد العدالة السريعة