إن القاعدة القانونية هي تعبير عن إرادة المشرع ومادامت القواعد القانونية عبارة عن نصوص مكتوبة بعبارات وألفاظ فإنه يكون من الصعب في بعض الأحيان معرفة المعنى الحقيق لهذه القاعدة أو تلك مما يستدعي التوضيح و التفسير أي إعطاء المعنى السليم للقاعدة القانونية وتحديد قصد المشرع منها .

ويقصد بتفسير القانون تحديد مضمون القاعدة القانونية و التعرف على عناصرها وأوصافها حتى يمكن بذلك تحديد نطاقها من حيث الموضوع والتحقق بالتالي من مدى انطباقها على الحالات العملية المختلفة.

والتفسير بمعناه العام لا يقتصر على إيضاح ما غمض من ألفاظ القاعدة القانونية أو تكملة النص الموجود أو إزالة التعارض بينها و بين غيرها من القواعد , بل يتعدى ذلك إلى استنباط الحكم في الحالة التي لم يرد بشأنها نص -ويتنوع تفسير القانون بتنوع الجهة التي تقوم به, ويختلف باختلاف الغاية التي يستهدفها ويتم بعدة طرق وبوسائل مختلفة , فقد يقوم القاضي بتفسير القانون على أساس أن تطبيقه من اختصاصه و لهذا يجب أن يقوم بتفسيره أيضا وإذا قام بذلك سمي عمله بالتفسير القضائي .

إلا أن عملية التفسير لا تقتصر على القاضي فقط بل قد يتولاها رجال الفقه أيضا عندما يعطون من جانبهم تفسيرا فقهيا للقانون يسترشد به القاضي, و هذا ما سمي بالتفسير الفقهي , كما أن المشرع قد يتدخل بنفسه فيقوم بإصدار نص لاحق يفسر به النص السابق وهذا ما يسمى بالتفسير التشريعي.

ولذلك يتعين علينا دراسة أنواع التفسير وطرقه وقواعده