تنشأ القاعدة القانونية وتسري على المخاطبين بأحكامها منذ الوقت المحدد لنفاذها, وتظل في سريانها إلى تنتهي بإلغائها عندما تدعو الضرورة لذلك نتيجة تغير الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للمجتمع.

إلا أن إلغاء قاعدة قانونية وإحلال قاعدة أخرى محلها قد يفضي إلى وجود تنازع بين القاعدة السابقة و اللاحقة, خصوصا حينما تنشأ أوضاع ويثار في ظل القاعدة السابقة وتبقى مستمرة مع القاعدة الجديدة التي ألغت القديمة فمعرفة الحد الفاصل بين تطبيق القاعدة القديمة والأخرى الجديدة هي محور مشكلة تنازع القوانين في الزمان .