إن مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون يستند إلى قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات عكسها , وهذه القرينة تفترض علم الناس جميعا بالقانون دون شرط علمهم الحقيقي والفعلي به, لاعتبارات تتصل بمصلحة المجتمع واستقراره وضرورة تطبيق القانون ,

و الاستثناء الوحيد الذي يرد على هذه القاعدة هو فيما يتعلق بحالة القوة القاهرة, فإذا حالت قوه قاهرة دون الوصول الجريدة الرسمية إلى منطقة معينة بسبب تعرضها لزلزال أو لغزو خارجي فإن الأفراد القاطنين بهذه المنطقة لا يخضعون للقواعد القانونية لكن بمجرد عودة الأمور إلى حالتها الطبيعية فإن الاستثناء يزول ويطبق مبدأ لا يعذر أحد بجهله للقانون