يطبق مبدأ لا يعذر أحد بجهله للقانون على جميع القواعد القانونية بغض النظر عن مصدرها سواء كان التشريع أو العرف أو الشريعة الإسلامية , كما يطبق هذا المبدأ أيضا على القواعد القانونية بنوعيها الآمرة و المكملة

ولا خلاف بين الفقهاء فيما يتعلق بالقاعدة القانونية الآمرة فهي متعلقة بالنظام العام وبالتالي لا يتصور السماح للأفراد التهرب من أحكامها بإثبات جهلهم بها, أما بالنسبة للقاعدة المكملة فقد ذهب بعض الفقه إلى عدم تطبيق مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهله للقانون في شأنها, غير أن الرأي الراجح هو تعميم المبدأ ليشمل جميع القواعد القانونية الآمرة و المكملة .