إذا كانت للقاعدة العرفية هذه المزايا فإن لها بعض العيوب نذكر منها :
العرف بطيء النشأة ذلك أن ظهور القاعدة العرفية وتعديلها يحتاج إلى الوقت طويل كي يعتاد الناس على حل معين ويصبح ملزما لهم ومن ثم فهو لا يلبي حاجات الجماعة المتطورة التي تحتاج إلى تنظيم سريع, فالعرف مثلا لا يصلح لتنظيم المشاكل المترتبة على وقوع خطر الفيضانات و الأوبئة و حالات الطوارئ الأخرى كنشوب حرب مثلا .
صعوبة الاهتداء إلى العرف ويرجع سبب ذلك إلى اختلاف القواعد القانونية المنظمة لذات الموضوع في إقليم الدولة الواحدة فتعدد الأعراف وتنوعها من إقليم لآخر , يجعل من الصعب على القاضي وعلى الباحث عموما أن يهتدي إليها , كما أن اختلاف القاعدة التي تحكم المسألة الواحدة في البلد الواحد , يتعارض مع مصلحة الدولة التي تقضي وحدة القانون فوق ترابها.
لا تكون القاعدة العرفية دائما واضحة الحدود والمضمون على وجه الدقة فليس من السهل تحديد هذه القاعدة والتثبت من وجودها ومضمونها ووقت ظهورها مما قد يثير الاختلاف في الرأي بين القضاة عند تطبيقها تبعا لوجهة نظر كل واحد منهم.
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- البحث الإثبات بالوسائل الالكترونية
- رسالة ماستر بعنوان الحماية القضائية للاستثمار
- المسؤولية المدنية في عقد الزواج وانحلاله
- خصوصية التقاضي أمام محكمة الإحالة رسالة ماستر
- رسالة ماستر بعنوان تضارب قرارات محكمة النقض وآثاره على الأمن القضائي
- رسالة ماستر بعنوان المسؤولية الجنائية للحدث.PDF
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- أطروحة دكتوراه بعنوان علاقة السياسة بالإعلام السمعي البصري بالمغرب
- أطروحة تحت عنوان المظاهرة القانونية لحماية المستهلك
- أطروحة التدبير المالي الترابي بين إكراهات الواقع ومتطلبات الحكامة
- أطروحة التدبير الجماعي وإشكالية التدخل التنموي
- أطروحة القاضي الإداري و قواعد القانون الخاص
- أطروحة التدبير التعاقدي بين الإدارات المركزية و المديريات اللاممركزة بالمغرب
أنظر جميع مقالات هذا الموضوع :
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الهبة والصدقة إشكالية حوز الموهوب له من خلال أدلة الفقه والقضاء
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان إشكاليات الحمل خارج مؤسسة الزواج
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان أحكام التعدد بين مدونة الأسرة و العمل القضائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الدليل العملي و دوره في اقناع القاضي الجنائي
- بحث تخرج الملحقين القضائيين بعنوان الطعن بالزور الفرعي بين النص القانوني و العمل القضائي