إدا قامت السلطة سواء كانت تشريعية أو تنفيذية في حدود اختصاصها بسن التشريع فإنه يعد موجودا ولكن هذا الوجود لا يكفي ليكون نافدا من الناحية القانونية حتى يمتثل له الجميع بل لا بد من إصداره من طرف السلطة التي لها الحق في ذلك وإشهاره عن طريق نشره بالجريدة الرسمية حتى يكون الجميع على علم به

1 – مرحلة الإصدار :

يقصد بالإصدار إثبات وجود التشريع فهو بمثابة شهادة ميلاد لهذا التشريع كما يقصد به أيضا وضع التشريع موضع التنفيذ ليصبح بدوره تشريعا من التشريعات الجاري بها العمل في الدولة .

ويعتبر الإصدار عملا تنفيذيا وليس عملا تشريعيا بحيث يدخل في اختصاصات الملك , وفقا للفصل 50 من الدستور الذي جاء فيه ” يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية إحالته إلى الحكومة بعد تمام الموفقة عليه ”

فالتشريع لا يصبح قانونا في المغرب إلا بعد إصداره و إعطاء الأمر بتنفيذه من طرف جلالة الملك بوضعه الخاتم الملكي عليه .

وكما سبق الإشارة إلى ذلك فقد حدد الدستور المدة التي يجب أن يصدر فيها القانون وهي ثلاثين يوما بعد إحالته من طرف السلطة المختصة على الحكومة .

2 – مرحلة النشر :

يقصد بالنشر تمكين الأفراد من الاطلاع على التشريع, لأن الإصدار لا يكفي لوحده لبدأ العمل بالتشريع و تطبيقه على الأفراد بل لا بد من نشره حتى يتمكن الأفراد من العلم بهذا التشريع الجديد

ويقتضى الفصل 50 من الدستور في فقرته الثانية على أنه ” ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه بالجريدة الرسمية للمملكة خلال اجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره ” وهكذا فالوسيلة القانونية المعمول بها لنشر التشريع هي الجريدة الرسمية وهذه الوسيلة لا تغني عنها أي وسيلة أخرى للعلم بالتشريع كالنشر مثلا في الصحف العادية أو في الإذاعة .

.