وهو ذلك التشريع الذي تسنه السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص المخول لها في الدستور , بحيث تصدر هذا التشريع باعتبارها صاحبة اختصاص أصيل في هذا الشأن , يثبت لها مع وجود السلطة التشريعية, وليس باعتبارها سلطة تحل في بعض الظروف محل السلطة التشريعية, كما هو الأمر في حالة الضرورة وحالة التفويض ومن ثم فاختصاص السلطة التنفيذية بالتشريع الفرعي اختصاص أصيل وليس اختصاص استثنائي ,

وإذا كان الأصل في تسمية التشريع الفرعي بهذا الاسم لأنه يقوم بتوضيح وتحديد كيفية تطبيق النصوص الصادرة عن البرلمان وبالتالي قواعده تابعة ومتفرغة عن القانون آي التشريع العادي , وعليه فإن التشريع الفرعي أضحى اليوم يشمل قواعد كثيرة مستقلة بنفسها, غير تابعة لغيرها , بل و أصبح مجاله واسعا جدا ولذلك فإن التسمية الشائعة اليوم لهذه النصوص التنظيمية الصادرة في إطار السلطة التنظيمية للحكومة