تتدرج التشريعات في الدول تبعا للجهة التي تصدرها وبحسب أهميتها إلى ثلاثة أنواع للتشريع وهي التشريع الأساسي , والتشريع العادي, والتشريع التنظيمي

وتدرج التشريعات بهذه الصورة تترتب عليه نتيجة قانونية هامة تتمثل في أن التشريع الأدنى مرتبة لا يستطيع أن يخالف التشريع الأسمى أو أن يعدله أو أن يلغيه , بل يجب أن يكون مطابقا له وهذا يعني من ناحية أخرى أن التشريع الأعلى مرتبة قد يلغي التشريع الأدنى أو يعدله