المصادر الرسمية للقانون هي الطرق المعتمدة التي تكسب القاعدة القانونية صفة الإلزام , أي أنها التي تنشئ القاعدة القانونية و تضفي عليها صفة الإلزام لتصبح مطبقة على جميع الأفراد داخل المجتمع , فالتشريع هو المصدر الأصلي الذي يجب على القاضي الرجوع إليه و البحث فيه عن حل للنازلة المعروضة أمامه , فإذا لم يجد نص تشريعي يمكنه تطبيقه’ حكم القاضي بمقتضى العرف ,فإذا لم يجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية , فإذا لم يجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة.

-مفهوم التشريع-

وقصد به كمصدر رسمي للقانون وضع و صياغة القاعدة القانونية أي إخراجها و سنها في صورة نصوص مكتوبة بواسطة السلطة المختصة وذلك وفقا للقواعد الدستورية المعمول بها في الدولة فيقال مثلا التشريع الجنائي , التشريع الضريبي , التشريع المدني…

وقد كان العرف المصدر الرئيسي للقانون فيما مضى , إلا أنه مع تطور المجتمعات و زيادة أوجه النشاط وتعقدها ووجود سلطة عليا في المجتمع , أصبح التشريع هو المصدر الرسمي للقانون في الكثير من الدول .

-مزايا التشريع-

و من أهم المزايا التي يتميز بها التشريع نذكر منها ما يلي :

-الوضوح : فالتشريع واضح وجلي لأنه يرد في قواعد مكتوبة يمكن التأكد من وجودها و تحديد معناها و مدلولها بخلاف العرف فهو عبارة معنى يستقر في لأذهان مما يثير الكثير من الاختلافات بشأنه و لهذا فان صدور التشريع في وثيقة مكتوبة يسمح للدولة أن تعبر عن إراداتها تعبيرا دقيقا وواضحا

-السرعة : فالسلطة التشريعية يسهل عليها إصدار النصوص اللازمة حين تجد أن الظروف الاجتماعية تستدعي ذلك, كما يسهل عليها إلغاء النصوص القائمة أو تعديلها لتكون مسايرة للمستجدات التي تظهر من وقت لأخر , و هذا بخلاف العرف الذي يحتاج إلى وقت طويل لإلغائه مما يجعله غير قادر على ملاحقة التطور السريع للحياة الاجتماعية

-العموم : التشريع يصدر ليسري على كافة أقاليم الدولة و يطبق على جميع المخاطبين بأحكامه مما يترتب عنه تحقيق الوحدة بين أجزاء الأمة الواحدة بخلاف العرف الذي غالبا ما يكون خاصا بمنطقة معينة أو طائفة معينة من الناس مما يؤدي إلى عدم وحدة القانون في الدولة و يفقدها بالتالي عنصرا من أقوى عناصر الاتحاد

-عيوب التشريع- رغم هده المزايا التي للتشريع فإنه يعاب عليه بما يلي :

إن وضع التشريع من طرف سلطة مختصة معناه فرضه على الناس و بالتالي فغالبا ما لا يتم قبوله من طرف الجميع وإن كان التطبيق سيخضع له الجميع بدون استثناء مما يجعله غير ملائم لظروف المجتمع و حاجاته الحقيقية بينما يعتبر العرف من خلق الجماعة ينشأ تبعا لحاجياتها و يتطور بتطورها

الجمود نتيجة وضعه في قالب مكتوب لأن تغييره أو تعديله يتطلب بالضرورة سلوك المسطرة المنصوص عليها قانونا وهي مسطرة طويلة مما يجعل التشريع غير مساير للتطور الذي يحدث في المجتمع في حينه

و الواقع أن عيوب التشريع تبقى جزئية فقط مقارنة مع المزايا العديدة التي تتميز بها و التي تجعله في المقام الأول بالنسبة لمصادر القانون الأخرى التي تضاءلت أهميتها بجانبه