المصادر التاريخية للقانون عبارة عن السوابق الزمنية التي مرت بها قواعد قانون معين أي الجذور التاريخية التي استمدت منها القواعد القانونية مضمونها وقد استمد المشرع في قانونا المغربي قواعد كتيرة من القانون الفرنسي و من الشريعة الإسلامية فكل منهما يعتبر مصدرا تاريخيا له , كما أن القانون الفرنسي بدوره استمد من القانون الروماني

أما المصادر المادية أو الموضوعية فهي العوامل التي تستمد منها القاعدة القانونية مادتها أو مضمونها و هي ترتبط بالظروف الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الدينية في المجتمع أما المصادر الرسمية أو الشكلية فهي القالب الذي تفرغ فيه القاعدة القانونية و يخرج إلى الناس حتى تصير ملزمة

ويضاف إلى المصادر السالفة للذكر المصادر التفسيرية و يراد بها المرجع الذي يساعد على تجلية ما في القاعدة القانونية من غموض و توضيح ما فيها من إبهام و تنحصر المصادر التفسيرية في الفقه و القضاء اللذان يعتبران من المصادر الرسمية في القانون الروماني

هذه هي المصادر التي يمكن أن نصطلح عليها المصادر الملازمة للقانون غير أن التمييز المعروف هو ذلك الذي يفرق بين المصادر الرسمية من تشريع و عرف و دين و قانون طبيعي وقواعد العدالة و بين المصادر التفسيرية من آراء الفقهاء واجتهادات قضائية